ندوة بطنجة تلامس حصيلة وآفاق تطبيق مدونة الأسرة بالمغرب

– سعيد الشنتوف: شكل موضوع "مدونة الأسرة: الحصيلة والآفاق"، محور ندوة نظمتها، أمس الثلاثاء، الخلية المكلفة بشؤون المرأة و قضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة بتنسيق مع الجمعية الجهوية للاتحاد النسائي فرع طنجة المدينة.
وتولى تأطير هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الفعاليات المبرمجة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شخصيات أكاديمية وعلمية وجمعوية وحقوقية، من مدينة طنجة، الذين لامسوا حصيلة مدونة الأسرة، بعد مرور عشر سنوات من إقرارها، وكذا استشراف آفاق تطبيق هذه المدونة خلال القادم من الفترات.
وقالت الدكتورة وداد العيدوني، منسقة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لطرح الإشكالات المتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك لإعداد مقترحات وتوصيات من أجل النظر في أفق مراجعة هذه المدونة لتطبيقها بشكل سليم. مبرزة أنه بات ضروريا إعادة النظر في بعض مقتضيات هذه المدونة، بعد عشر سنوات مرت على تطبيقها، تحققت خلالها مكتسبات ملموسة.
وأضافت أنه ورغم ذلك لم تستطع أن تصل إلى مستوى التطلعات المرجوة من تعديلها، فما زالت مثار جدل ونقاش واسعين، ومازالت بنودها تفسر وتؤول متأرجحة بين مؤيد ومتحفظ ومهاجم؛ جدل تتباين درجة حدته وتتباين خلفياته بين فترة وأخرى، وهي ظاهرة صحية بدت معالمها منذ البدء بالمطالبة بالتعديل قبيل 2004.
وأشارت الدكتورة العيدوني، أن النص القانوني وحده ليس بقادر على أن يؤلف بين أطراف العلاقة الأسرية، لكن وضوحه وبعده عن الغموض الذي تترتب عنه الكثير من التأويلات المغلوطة يظلا مكسبا بيد الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية لحماية حقوقه، سواء كان زوجا أو زوجة أو طفلا.
من جهتها، ركزت الفاعلة الجمعوية، سلوى الدمناتي، رئيسة فرع طنجة للجمعية الجهوية للاتحاد النسائي، على الجانب المتعلق بظاهرة زواج القاصرات، التي باتت إشكالية مقلقة، لم يفلح تطبيق مدونة الأسرة في الحد منه.
وبعد أن أبرزت، مجموعة من الإحصائيات التي تدل على واقع تطبيق مدونة الأسرة ، خاصة في مجال زواج القاصرات لفتت إلى أن إرادة المشرع في جعله استثناء يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة فقط لم تتحقق.
باقي المداخلات، صبت في نفس الاتجاه، من بينها مداخلة الأستاذ المتخصص في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجىة، الدكتور عبد الخالق أحمدون، الذي ركز حديثه على واقع الأسرة المغربية في ظل تحولات العصر وتأثيرها عليها مشيرا إلى ضرورة تطوير السياسة الاجتماعية في مجال الاسرة لتتلاءم مع التحديات التي فرضتها عوامل العولمة والتحضر والتغيير الاجتماعي وثورة المعلومات وتطوير التشريعات والقوانين بما يوفر البيئة الداعمة للتماسك الاسري وتأمين حقوق الأفراد.
بينما أشار الأستاذ عبد الله الزيدي، إلى مجموعة امن المعوقات التي ما تزال تواجه تطبيق مدونة الأسرة مثل زواج القاصر / ثبوت الزوجية / نسب الحمل الناجم عن الخطبة في المادة 156ومجموعة من الثغرات التي شابت نصوصها من قبيل الغموض أو التناقض.
من جانبها أكدت، المستشارة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمينة المضري، على أنه على مستوى البنية القانونية تطرح عدة تساؤلات تباينت حولها رؤى الممارسين. مبرزة أن تعدد الإجراءات المسطرية المنظمة، وتباين العمل القضائي في المرحلة الأولى بشأن تطبيقها ، وقلة الإمكانيات المادية و البشرية، وتكاثر الدعاوى، تعد من السمات البارزة التي تطبع محاكم الأسرة،وإحدى أهم الإكراهات المطروحة .