فضائح خطيرة بمقاطعات طنجة في تقرير مجلس الحسابات

– السعيد قدري: فضح التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة2013 ، التسيير السيئ الذي تتم به إدارة شؤون المجلس الجماعي لطنجة وعدد من الجماعات القروية والمقاطعات الأربع بالمدينة.
التقرير الصادم الذي خصص له قضاة إدريس جطو ثلاث صفحات كشف بالدلائل القاطعة فضائح بالجملة في مجال التعمير والتسيير والنفقات والجبايات والتصميم وكذا في مجال منح الرخص التي لا تتم وفق القوانين المعمول بها .
تقرير مجلس الحسابات يؤكد بالملموس وحسب ما تضمنه حجم الخروقات التي ما تزال ترتكب بعدد من المقاطعات الحضرية وبمجلس مدينة طنجة وكذا بعدد من الجماعات القرية بعمالة طنجة أصيلة ، ومن المنتظر أن تطرح نتائج هذا التحقيق الذي نشر اليوم الخميس، جملة من الأسئلة على الوالي محمد اليعقوبي الذي يتحكم بزمام ولاية الوصاية بطريقة استحسنها مستشارون ومواطنون بمدينة طنجة ومن بين ابرز هذه التساؤلات : هل سيعمل اليعقوبي على تصحيح الاختلالات والملاحظات الواردة فيه؟ أم أنه سيلتجئ إلى الصمت، خوفا من غضب ووحوش العقار الذين اعتادوا يشن هجمات على الوالي اليعقوبي منذ مدة بسبب الصرامة الغير المعهودة التي يمسك من خلالها بزمام مشروع طنجة الكبرى؟؟؟ .
والى غاية الإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى ، كشف التقرير الذي أنجز من خلاله المجلس الجهوي للحسابات بطنجة 37 مهمة مراقبة تسيير برسم برنامجه السنوي لسنة2013 والتي تضم جماعة حضرية واحدة و32 جماعة قروية، وقد شملت هذه المراقبة على وجه الخصوص تقييم المحاور المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتنظيم الإداري، والموارد البشرية والموارد المالية والنفقات والممتلكات والتعمير والمرافق الجماعية. نتائج المراقبة كما جاءت في التقرير أسفرت عن تسجيل مجموعة من الخروقات في مجال التعمير أولا ومن أبرزها تسليم رخص بناء على أساس ملفات غير مكتملة الى جانب تسليم رخص بناء على أساس ملفات غير مكتملة، بحيث كشف التقرير انها لا تحتوي على تصاميم المهندس المعماري والوثائق المتعلقة بالرخصة والوثائق التي تثبت الملكية. قضاة جطو كشفوا أيضا بخصوص ذلك عدم استخلاص الرسوم المتعلقة برخص البناء، بحيث تسلم بعض الجماعات والمقاطعات بطنجة و التي تمت مراقبتها رخص البناء دون أن تلزم المستفيدين من أداء الرسوم المتعلقة بها وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 74.11 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها.
كما سجل قضاة جطو التقصير في تفعيل مسطرة زجر المخالفات، حيث بينت التحريات المنجزة بعين المكان وجود مخالفات تتعلق بعمليات البناء في غياب الترخيص بذلك، بالإضافة إلى عدم التصريح بانتهاء الأشغال وفق ما تنص عليه المادة 55 من القانون رقم 03.01 المتعلق بالتعمير. وفي مجال تدبير الممتلكات، كشف التقرير أن الجماعات بطنجة و التي تمت مراقبتها، لا تقوم بضبط ممتلكاتها سواء العامة منها أو الخاصة، ولا تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها.
وفي هذا الصدد، أسفرت المراقبة عن تسجيل عدة ملاحظات غياب مساطر مضبوطة لمراقبة وتتبع الممتلكات المنقولة ويتعلق الأمر بغياب السجلات الضرورية لتوثيق عمليات تسلم وتوزيع هذه الممتلكات، بالإضافة لغياب بطائق التخزين. التقرير السنوي كشف خروقات تهم غياب سجلات تتبع حركيات المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة،و عدم القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد والأثاث والتجهيزات، والتقصير في تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية، مع قصور على مستوى ضبط وعاء الضرائب والرسوم الجماعية، ناهيك عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحسين تحصيل الجبايات الجماعية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالرسوم المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين والرسم على استخلاص مواد المقالع.
وبخصوص فضائح عمليات تدبير النفقات كشف التقرير إلى أن النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب ، لم تحترم المنافسة دون إصدار سندات طلب لتسوية بعض النفقات، بحيث تم الكشف على أن الجماعات بطنجة كثيرا ما تلجأ إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها.
وبخصوص النفقات المنجزة عن طريق صفقات عمومية، فهي الأخرى اكتشف بها خلل كبير بعد مراقبة الصفقات المبرمة من طرف الجماعات ، وتتعلق بعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية،و عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع إبرامها،و تجاوز الأجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقات لنائليها و إبرام صفقات دون تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمقارنة الأثمان الأحادية الواردة في العرض الأفضل. ولعل ابرز فضيحة كشفها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات سنة2013 تلك المتعلقة بالتسلم المؤقت لأشغال معيبة دون إبداء تحفظات بشأنها، رغم وجود عيوب في الأشغال المنجزة،و عدم مسك بعض الوثائق المرتبطة بتتبع تنفيذ الصفقات العمومية، من قبيل دفاتر الورش وجداول المنجزات وتصاميم جرد المنشآت المنفذة.