الجماعة الحضرية تحدث هيئة مستقلة لتتبع تنزيل بنود ميثاق طنجة

– متابعة: تفعيلا منها لبنود ميثاق طنجة، تم تحت إشراف الجماعة الحضرية للمدينة بإحداث هيئة مستقلة مشتركة تضم في عضويتها جمعيات المجتمع المدني والمصالح الإدارية والقطاع الخاص والجماعة الحضرية والمقاطعات،على أن تقوم بتنزيل وتتبع وتقييم وتعديل مقتضيات ميثاق المدينة ودليله التفصيلي.
وتم خلال الجمع العام التأسيسي الذي إحتضن فعالياته مقر الجماعة الحضرية، إنتخاب مكتب تنفيذي لهذه المؤسسة، والذي ضمت تشكيلته أعضاء بالصفة و أعضاء منتدبين، حيث تم إختيار فؤاد العماري عمدة المدينة كرئيس للمجلس الإداري، و عبد الحق الإبراهيمي و ليلى أوهارون كنواب له.
أما من حيث الهيئة التنفيذية، فتم إختيار ربيع الخمليشي ككاتب عام ومحمد يحيا نائبا له، وكذا محمد حسني كأمين للمال وعلال القندوسي نائبا له، فيما عين الطاهر القور مقررا ومحمد البقالي في مهام النيابة عنه، بالإضافة إلي كل من سعيدة شاكر، الشعيبة العلوي، زينب أولحاجن، حسين خيدور، عمر مورو، عبد اللطيف بروحو وعبد السلام العيدوني كمستشارين مكلفين بمهام.
وكان هذا الجمع العام مناسبة لمناقشة رؤية الميثاق و أهدافه، و فرصة للمشاركين للتعبير عن دور هذا الإطار كآلية لتتبع تدبير السياسات العمومية المحلية، مذكرين في الآن ذاته على ضرورة انفتاح المؤسسة على جميع الراغبين في الاشتغال من طاقات و كفاءات المدينة دون إقصاء أو تمييز.
وسيتم في إطار عمل هذا المكتب التنفيذي، إحداث مجموعة من اللجان الأساسية، كلجنة تتبع المرافق الجماعية، لجنة تتبع المؤسسات العمومية، وكذا لجنة الجمعيات و المجتمع المدني ولجنة الأحياء و السكن المشترك، بالإضافة إلى كل من لجنة السير و الجولان، ولجنة البيئة و التعمير واللجنة الرياضية و الثقافية ولجنة حقوق الإنسان، بذلك بغرض تقسيم العمل وتغطية جميع المجالات.
ويعتبر ميثاق مدينة طنجة، الذي يتضمن 14 بندا مرتبطا بحقوق وواجبات كافة مكونات المدينة، بأنه تعاقد أخلاقي بين ساكنة المدينة، من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمصالح الإدارية والجماعية، وترجمة لتاريخ طنجة العريق، في بعده العربي الإسلامي والأمازيغي والإفريقي والمتوسطي، ويستلهم روحه من المقتضيات الدستورية والإرادة الملكية وطموح الساكنة المسجد لمشروع طنجة الكبرى من أجل الرقي بها إلى مصاف المدن العالمية الكبرى.