المغرب يسير بثبات لتحسين احتياجات قطاع نقله الخاصة

أشرف أبوجلالة (*): أشارت تقارير إلى أن الحكومة المغربية حددت آلية تسعير لترشيد الوقود المستخدم في وسائل النقل وتخفيف عبء الدعم في بلد يستورد 94 % من حاجاته من الطاقة.
إقبال شعبي
ووصلت أسعار البنزين والديزل بصورة تدريجية إلى المستويات العالمية، وظلت عند تلك المستويات، حتى عندما تراجعت أسعار النفط إلى ما يقرب من نصف ما كانت عليه في يونيو عام 2014. كما قيل إن أسعار الكهرباء تم تعديلها صعودًا. مع هذا، لا تزال ثمن تذاكر ركوب سيارات الأجرة، والحافلات، والقطارات والترام في المتناول، في الوقت الذي قد تتلقى فيه تلك التذاكر قدرًا من الدعم بشكل أو بآخر من قبل الحكومة.
تتسم منظومة النقل في المغرب بكونها مُفصَّلة، حيث تقدر شبكات الطرق بحوالى 56986 كيلو متر، إضافة إلى شبكة طرق سريعة طولها 1416 كيلو متر تربط المدن الكبرى.
إلى جانب شبكة سكك حديدية، تديرها الهيئة الوطنية، وتقلّ ما يقرب من 38 مليون راكب، و36 مليون طن بضائع (بما في ذلك صخور فوسفات) وفق إحصاءات 2012/2013.
تطوير سكك حديد
وبينما تتركز شبكة الطرق في وسط، وشمال وشرق المملكة، فقد بدأت تبرز أخيرًا بعض الخطط التي تهدف إلى الوصول بتلك الشبكة إلى الجزء الجنوبي من البلاد، حيث يوجد برنامج استثماري ضخم يعنى ببناء خطوط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة، يقدر طولها ب 1500 كيلو متر، وذلك بحلول عام 2035، إضافة إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث يتم التخطيط في الوقت عينه كذلك لتطوير خطوط سكك حديدية أخرى تقليدية.
المشروع الأبرز الآن هو ذلك الخط الخاص بالقطار فائق السرعة، الذي يربط طنجة بمراكش عبر الرباط والدار البيضاء، والذي كان يتوقع أن يدخل حيز التشغيل في العام الجاري، لكن تم إرجاء المشروع حتى نهاية 2016 لأسباب مالية ولأخرى مرتبطة بملكية الأراضي المقام عليها خط السكة الحديدية. ويتوقع أن ينقل 8 مليون راكب سنويًا، وأن يختصر وقت الرحلة بأكثر من 50 %، وأن يمتد جنوبًا إلى أغادير.
وتعكف السلطات المحلية على التخفيف من حدة الزحام وتحسين البيئة المحلية في المدن المكتظة عن طريق الحد من الانبعاثات وتعزيز التواصل الاجتماعي بين المواطنين.