مقتل "شرطي طنجة" يعيد استفحال ظاهرة "النقل السري" للواجهة

– المختار الخمليشي: أعادت حادثة مقتل شرطي مرور، بعدما صدمته سيارة للنقل السري بشارع "إنجلترا" بطنجة، الأربعاء الماضي، الحديث بقوة عن ظاهرة النقل غير المهيكل، وسط دعوات لتدخل صارم من طرف السلطات المحلية، لمحاربة هذه الظاهرة، بعدما لم مصدر منافسة غير شريفة للمهنيين فقط، وإنما باتت تشكل خطرا محذقا بالمواطنين.
ووجد العديد من المواطنين على رأسهم مهنيو قطاع النقل بطنجة، في هذه الحادثة المروعة التي راح ضحيتها الشرطي "رشيد شخنوتة"، مناسبة أخرى لتوجيه اتهامات إلى ممتهني قطاع النقل غير المهيكل، حيث يؤكدون أن معظم هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين لمزاولة مهمة تأمين خدمات النقل العمومي.
وفي الوقت الذي لم يتم تسجيل أي تحرك أمني ضد ظاهرة "النقل السري"، تصاعدت في هذا الإطار، دعوات إلى السلطات المحلية والأمنية، بالتدخل الجدي لبذل مجهودات أكبر من أجل تنظيم قطاع النقل الحضري في طنجة، ومحاربة ظاهرة النقل السري، بكل أشكاله مع توفير بدائل مناسبة لمواجهة أزمة النقل العمومي داخل المدار الحضري لمدينة البوغاز، للحيلولة دون انتشار أي ممارسات خارج القانون.
الناشط الجمعوي، رضا الحسناوي، رئيس جمعية السائق المهني بطنجة، دعا إلى عدم الخلط بين مهني قطاع نقل العمال وبين ممارسين لهذه المهنة بصورة غير قانونية، معتبرا أن هناك عصابة منظمة تنشط في مجال النقل السري، ينتمي إليها السائق الذي تسبب في مقتل شرطي المرور.
وأوضح الحسناوي، على تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "الفيسبوك"، أن السائق المعتدي الذي وصفه ب"المجرم"، لا علاقة له بالسياقة المهنية بل ولا يتوفر على رخصة السياقة الملائمة للصنف الذي يقوده، مبديا استعداد مؤسسته الجمعوية، للتعاون مع أسرة اﻷمن الوطني للقضاء على ظاهرة النقل السري المعروف بعشوائيته وإجرامه.
ويجمع المراقبون، أن ظاهرة النقل غير المهيكل، التي يصطلح عليها ب"النقل السري"، لم تعد لصفة السرية فيها شيئا، بالنظر إلى أن ممتهني هذا القطاع يشتغلون بصورة علنية أمام أنظار مصالح السلطات العمومية، التي تقف موقف العاجز إزاء هذه الظاهرة باستثناء بعض الحملات الموسمية القليلة.
ويحمل مهنيو النقل العمومي، السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن استفحال هذه الظاهرة، من خلال السماح للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقطاع بممارسة نشاطهم بصورة غير قانونية، حيث يعتبرون أن هذا الموقف ليس حلا لحل مشكلة الخصاص في وسائل النقل العمومية بمدينة طنجة، بحسب إبراهيم أحياط، المسؤول عن نقابة مهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويرى أحياط في تصريحات ل"طنجة 24"، أن الحل الحقيقي للحد من أزمة النقل الحضري في طنجة، يمكن في توفير المزيد من الرخص للمهنيين المؤهلين لممارسة المهنة وفق شروطها القانونية، بدل غض الطرف عن ظاهرة النقل غير القانوني.
وتتسم حملات المصالح الأمنية، لمحاربة ظاهرة "النقل السري"، بنوع من الموسمية، حيث يعود تاريخ آخر حملة من هذا النوع، شنتها السلطات الأمنية، إلى شهر أكتوبر الماضي، وهو التحرك الذي أسفر عن توقيف 12 سيارة كان يجري استغلالها في تقديم خدمات النقل بصفة غير قانونية.