غياب التوافق السياسي يؤجل انتخابات غرفة التجارة لجهة طنجة

– متابعة: فشلت الأحزاب السياسية، المتصدرة لانتخابات الغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 عشت الجاري، في التوصل إلى اتفاق يتعلق بتوزيع المسؤوليات داخل الأجهزة المسيرة لهذه المؤسسات، ما أدى إلى تأجيل جلسة انتخاب الرؤساء والنواب، التي كانت مقررة اليوم الاثنين.
وستعرف انتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، منافسة قوية بين ثلاثة مرشحين، على رأسهم المرشح اللامنتمي عمر مورو، المنتهية ولايته حديثا على رأس الغرفة المهنية، والمتطلع لولاية جديدة، إضافة إلى عبد الحفيظ الشركي، المرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب المرشح الاستقلالي عبد الناصر احسيسن.
وفي الوقت الذي يحظى فيه عمر مورو، بدعم واسع من طرف المهنيين لتولي رئاسة الغرفة لولاية ثانية، بعد اكتساحه للانتخابات التي جرت قبل أزيد من أسبوع، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لا يخفي نيته، في الظفر برئاسة المكتب المسير للغرفة، من خلال الدفع بمرشحه عبد الحفيظ الشركي، الذي حصل هو الآخر على مراتب متقدمة في الاستحقاقات المذكورة.
وفي انتظار تحديد وزارة الداخلية، لموعد جديد لانتخاب الأجهزة المسيرة للغرفة، فإن مراقبين للشان الانتخابي، يتوقعون أن تكون التوافقات وحدها هي الحاسم لتشكيلة المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما لا يستبعد حدوث مفاجآت في آخر لحظات ما قبل الموعد المنتظر تحديده.
وبلغ مجموع المقاعد التي حصدها اللامنتمون في انتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 378 مقعد، أي بنسبة 40.20 في المائة، وحلت لائحة حزب العدالة والتنمية، في المرتبة الثانية، التي حصدت 17 مقعد بنسبة 18.18 في المائة.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، التي حلت لائحته في المرتبة الثالثة، فقد تمكن آلت إليه 14 مقعد بنسبة 15.22 في المائة من مجموع المقاعد. تليها لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار، في المرتبة الثالثة ب 10 مثقاعد، تمثل نسبة 10.87 في المائة.
باقي مقاعد الغرفة، آلت إلى كل من حزب الإستقلال (8 مقاعد بنسبة 8.70 في المائة، و حزب الحركة الشعبية (4 مقاعد بنسبة 4.35 في المائة)، و مقعد واحد لكل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنسبة 1.09 لكل منهما.