“أحزاب الإدارة” تنتقد السلطة مجددا وتبرر عرقلة دورات مجلس جماعة طنجة

وجهت فرق المعارضة بمجلس جماعة طنجة، انتقادات جديدة إلى السلطات المحلية، بسبب موقفها من الاجواء التي مرت في ظلها أشغال دورة ماي الأخيرة، واصفة إياه بانه موقف “غير مفهوم”.
جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع تنسيقي للفرق الممثلة لحزبي “الاصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار” (معارضة)، إضافة إلى حزب “الاتحاد الدستوري، خصصته لتقييم اشغال دورة ماي الاخيرة.
وبعد ان استعرض البيان، مجموعة ما اسماها بالخروقات الصادرة عن حزب العدالة والتنمية المسير لمجلس جماعة طنجة، انبرت الاحزاب الثلاثة الى توجيه سهام النقد صوب السلطات المحلية، في ثاني موقف من نوعه تعبر عنه هذه الفرق المحسوبة على هيئات توصف بأنها الأذرع الحزبية للسلطة في الساحة السياسية.
واتهمت هذه الاحزاب، السلطات المحلية، بأنها “لم تحرك ساكنا اتجاه هذه الخروقات، باعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية” مطالبة هذه الاخيرة ان تتدخل وفقا لما يخوله لها القانون من اختصاصات، وفي مقدمتها الحرص على تطبيق القانون، والتصدي ﻷي خرق او تجاوز، حماية للمؤسسات الشرعية.
وانتقدت ذات الهيئات الحزبية “لجوء حزب العدالة والتنمية لأغلبيته العددية، والتعسف في تفسير القانون لحرمان المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة أشغال دورة ماي ما اعتبرته محاولة مفضوحة لتهريب النقاش والإفلات من رقابة الرأي العام".
فيما حاولت تبرير قرار مقاطعتها لأشغال الدورة بإصرار حزب العدالة والتنمية، الذي وصفته بالحزب الأغلبي، “على فرض الأمر الواقع وحرمان الأعضاء من مقومات المساهمة الفعالة في التداول وفي اتخاذ القرار داخل مؤسسة دستورية.”
كما دافعت الأحزاب الثلاثة، عن الاحتجاجات التي تشهدها دورات المجلس، معتبرة أنها “نتيجة حتمية لغياب الإنصات للساكنة والتهرب من تحمل المسؤولية من طرف حزب العدالة والتنمية”.