تتواصل عشية الجمعة أشغال الجلسة الثالثة من دورة شهر ماي، لمجلس مدينة طنجة، وسط تجاذبات متزايدة بين أغلبية حزب العدالة والتنمية، وبين الفرق الحزبية المتموقعة في المعارضة، بسبب احتجاجات توصف بأنها “مفتعلة” لأشخاص مأجورين من أطراف داخل المجلس، صار حضورهم “ماركة مسجلة” خلال أشغال دورات المجلس الجماعي في الآونة الأخيرة، وهو ما تسبب في عرقلة سيره العادي أكثر من مرة، كما وقع خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، بعدما بلغ الحد ببعض المسخرين إلى الاعتداء على الزملاء الصحافيين لمنعهم من توثيق تصرفاتهم. ولم يتوان عمدة المدينة عن حزب العدالة والتنمية، البشير العبدلاوي، في توجيه اتهامات صريحة إلى المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل في نفس الوقت نائبا برلمانيا في مجلس المستشارين، محمد الحمامي، متهما إياه بالوقوف وراء استقطاب مجموعة من الأشخاص لإثارة الفوضى في أركان قاعة مجلس المدينة كما حدث خلال جلسة الجمعة 3 ماي، إذ عاتبه قائلا؛ “نتا كنت رئيسا لمقاطعة بني مكادة لمدة ست سنوات، وأنا كنت في المعارضة عمرني عملت معك هاد التصرفات، كنت كنحتج عليك وأنسحب إذا اقتضى الحال، لكني لم يسبق لي أن عبأت الناس وأتيت بهم إلى المجلس، ديكشي لي باغيه راه معروف، لكن للأسف نتا ما بغيتيش تحشم”. وعلى إثر ذلك، لجأ عمدة المدينة البشير العبدلاوي إلى المادة ال 48 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تخول للرئيس طلب عقد جلسات المجلس مغلقة في وجه العموم، بسبب الإخلال بالنظام العام، حيث صادق على القرار أغلبية الأصوات المعبر عنها، وسهرت سلطات الوصاية خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي في تطبيقه باستعمال القوة العمومية، حيث اعتبر عمدة المدينة أن الهدف من القرار هو توفير الظروف الملائمة للمجلس للتداول في قرارات هامة تهم المرافق العمومية، والتدبير المفوض، والميزانية. ومع ذلك، لم تسلم الدورة الماضية من التجاذبات الحادة بين الأغلبية والمعارضة، حيث انسحب فريقا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، من أشغال المجلس الجماعي، احتجاجا على ما اعتبروه “الخرق السافر في تطبيق المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية”، بدعوى عدم توصلهم بالوثائق ذات الصلة بجدول الأعمال والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها، رفقة إشعار مكتوب قبل مدة 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد دورة أشغال المجلس المعني، وبالتالي فإن فرق المعارضة بحسب المستشار الجماعي حسن بوهريز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، “يعتبرون الدورة لاغية بحكم القانون”. وأضاف المتحدث نفسه، “أنه من الصعب التحضير الجيد للمداولات والأسئلة دون الاطلاع على وثائق المجلس، وفي غياب الهامش الزمني الذي يلزم به القانون رئيس المجلس، مع كافة الأعضاء خلال عملية الإخبار بتاريخ وزمان ومكان انعقاد دورة الجماعة”، علما أن جدول أعمال دورة شهر ماي عرف جدولة 43 نقطة. في سياق متصل، تلقى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة صفعة من أياد صديقة، بعدما أعلن كل من المستشارين الجماعيين عن حزب البام، محمد أقبيب، وعثمان ورياش، استقالتهما من الفريق الذي حصلا على العضوية باسمه في المجلس، وذلك احتجاجا على ممارسات زميلهما المستشار البرلماني محمد الحمامي، إذ اعتبر المستشار محمد أقبيب سلوكات بعض المستشارين المنتسبين للمعارضة وتجنيدهم البلطجية لنسف أشغال دورات المجلس، أنها “تافهة ومنحطة” ولا تشرف منتخبي مدينة طنجة. وكانت الجلسة الثانية انعقدت الأربعاء الفائت في أجواء هادئة بعد انسحاب فرق المعارضة، ما حذا بفريق العدالة والتنمية الذي يتوفر على أغلبية مريحة إلى تمرير 17 نقطة من أصل 43 في جدول أعمال دورة ماي، كما عرفت الدورة تقديم عروض حول مشاريع التجهيز المبرمجة مستقبلا، من لدن كل من شركتي التدبير المفوض “أمانديس” المكلف بقطاع الماء والكهرباء، وأيضا شركة “ألزا” الإسبانية المكلفة بقطاع النقل الحضري.
