التوقيع بتطوان على اتفاقية لتقوية قدرة الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة على الترافع

تم أمس الجمعة بتطوان التوقيع اتفاقية بين جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وعشر جمعيات تنتمي لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لتمويل برامجها لتقوية قدرتها على الترافع.
وجاء توقيع الاتفاقية عقب اختتام برنامج “سياسات ترابية مدمجة.. مجتمع مدني موازي”، والذي توج بتمويل المبادرات الترافعية للجمعيات المستفيدة من المشروع ،التي تشتغل في إطار حماية والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
ويندرج هذا التمويل ضمن البرنامج، الذي تشرف عليه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والرامي إلى تعزيز التموقع المؤسساتي للشبكات ومنظمات المجتمع المدني، وخصوصا منظمات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجهة، من أجل التأثير على إعداد وتفعيل وتقويم السياسات الترابية طبقا لمبادئ وقيم المساواة، والعدالة والإدماج.
كما يهدف البرنامج إلى دعم قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال الديموقراطية التشاركية، والتفكير المشترك بين مختلف الفاعلين بالجهة حول فرص وتحديات بناء سياسات إقليمية دامجة من خلال ديناميات التشاور والحوار والترافع، وتعبئة الفاعلين المحليين، والإقليميين من أجل الانخراط الفعال في البرنامج.
كما يروم البرنامج مساءلة وتحليل وضعية النسيج الجمعوي بالجهة على المستويات التنظيمية والمؤسساتية وعلى مستوى أدائها من حيث مواطن قوته ومكامن ضعفه، والتحديات والمخاطر التي تواجه إمكانات تموقعها المؤسساتي، وكذا مساءلة وتحليل ديناميات الحوار والتشاور بالإقليم، هذا إضافة إلى تحليل وتقييم قدرات الجمعيات بالجهة في مجال الترافع حول السياسات العمومية المحلية والإقليمية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز مستشار تقوية قدرات جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، عبد المالك أصريح، أن هذا البرنامج الرائد على الصعيد الوطني يروم تعزيز قدرات المجتمع المدني حتى يصبح فاعلا قائم الذات وفقا للمقتضيات الدستورية، عبر التركيز على النهوض بالمشاركة المواطنة وتكريس آليات الديموقراطية التشاركية كرافعة للتنمية المستدامة.
وأضاف أصريح أن جمعية الحمامة البيضاء من خلال هذا البرنامج تحولت من جمعية تبحث عن تمويل المشاريع إلى وسيط وممول للمشاريع، وذلك بفعل التجربة والخبرة والقدرة على خلق مشاريع ذات أهداف واضحة ومحددة ومستدامة.
وأبرز أن المشروع ينبني أساسا على تشجيع الشراكة والتعاون بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني وتعزيز التكامل بين الديموقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية، خدمة للمواطنين، ولاسيما شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “سياسات ترابية مدمجة… مجتمع مدني موازي” يروم تمويل عشرة مشاريع تقدمت بها جمعيات بالأقاليم الثمانية بالجهة على مدى أربع بغلاف مالي بقيمة 400 ألف درهم.
وهمت المشاريع المستفيدة من التمويل إحداث هيئة استشارية لحماية البيئة وجودة الحياة، وتقديم عرائض للمجالس الجماعية لدمج بعد الإعاقة في الوثائق المؤطرة للتعمير والرخص المتعلقة به، وإدماج حقوق النساء المدمنات على تعاطي المخدرات في السياسات والبرامج التنموية المحلية، وحكامة البيئة من أجل تنمية مستدامة، وإدماج حقوق الطفل في السياسات الترابية الاقليمية، وإدماج أفضل للنوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الجماعية، وإدماج بعد الإعاقة في سياسات وبرامج الجماعة.