تراخيص “مشبوهة” .. هل تورطت مسؤولة جماعية في فوضى كورنيش طنجة؟

كشفت العملية التطهيرية التي قامت بها السلطات المحلية من عدد من المظاهر السلبية على مستوى كورنيش وشاطئ مدينة طنجة، بداية الاسبوع الجاري، عن اصدار تراخيص لفائدة عدد من مزاولي الأنشطة العشوائية في هذا الفضاء.
وتبعا لمعطيات تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية، فإن تدخل السلطة المحلية بالمنطقة المذكورة، واجهه عدد من مزاولي الانشطة العشوائية وغير القانونية بوثائق قدموها على انها ترخيص تسمح لهم باستغلال الملك العمومي في هذه الأنشطة التي شكلت مبعث سخط من طرف ساكنة مدينة طنجة وزاورها.
واستفحلت منذ الايام الأولى للموسم الصيفي، ظاهرة احتلال عشوائي للملك العمومي بكل من كورنيش وشاطئ طنجة، واستغلاله في أنشطة تجارية عشوائية وغير قانونية وصل بعضها الى مستوى تهيئة مساحات لممارسة الدعارة وتدخين الممنوعات، وفقا لما كشفته حصيلة الحملة الواسعة التي قامت بها اجهزة السلطة المحلية.
غير أن المثير، حسب مصادر الجريدة، هو تحجج عدد من الاشخاص المزاولين لتلك الانشطة بما قالوا انها تراخيص من طرف جماعة طنجة، لمزاولة نشاطاتهم غير القانونية. فيما تحدث بعضهم عن مسؤولة جماعية نافذة، حملوها مسؤولية اصدار هذه التراخيص التي لم تشفع لهم امام اجهزة السلطة.
مصدر خاص تحدث لجريدة طنجة 24 الالكترونية، اعتبر ان هذا المعطى، يثير الكثير من التساؤلات بخصوص دور مسؤولين جماعيين في استفحال الفوضى التي شهدها فضاء الكورنيش والشاطئ البلدي بمدينة طنجة منذ بداية الموسم الصيفي الحالي وقبله خلال الموسم الفائت.
ولم يستبعد ذات المصدر، ارتباط هذا التورط المحتمل في حالة الفوضى التي كان للسلطات المحلية في انهاء مظاهرها، بدوافع انتخابية ضيقة، معتبرا ان على الجهات المختصة مطالبة بفتح تحقيق في مسؤولية كل طرف عن تلك الاختلالات مع ترتيب الآثار القانونية.
وخلفت عملية تطهير كونيش وشاطئ مدينة طنجة من طرف السلطات المحلية، انطباعات ايجابية في اوساط الساكنة والزوار، الذين بات بامكانهم الاستمتاع بفضاء عمومي اكتسب حلة جذابة بفضل مشاريع التهيئة التي كلفت ميزانية ضخمة تقدر بنحو 60 مليون درهم.