النيابة العامة تشرع في التحقيق حول اتهامات ل"أمانديس" بالنصب والاحتيال

- متابعة: وجدت الشكاية التي سجلتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لدى النيابة العامة بابتدائية طنجة، ضد شركة "أمانديس" المحتكرة لتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، طريقها للقبول من طرف وكيل الملك، الذي وجه تعليماته للضابطة القضائية بإجراء بحث في الاتهامات الموجهة للشركة الفرنسية.
وتتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شركة "أمانديس"، بممارسة النصب والاحتيال، والتنصل للالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات الذي يربطها بالجماعة الحضرية، التي تعتبر السلطة المفوضة لمرفق الماء والكهرباء، التي تتولى الشركة الفرنسية تدبيره منذ سنة 2002.
وتستند الشكاية التي تولى المحامي عبد السلام البقيوي، عن هيئة طنجة، إلى النتائج التي خلصت إليها تحريات اللجنة الوزارية التي حلت بالمدينة خلال فترة الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي استمرت أزيد من أربعة أسابيع، وتتعلق بمجموعة من الاختلالات والخروقات، التي سبق أن وردت أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وعاشت طنجة احتجاجات عارمة على مدى أربعة أسابيع، وقد اتخذت الاحتجاجات العديد من الاشكال، كان من أبرزها اطفاء المصابيح الكهربائية وتعويضها بالشموع، الأمر الذي دفع بالنشطاء إلى اطلاق وصف "ثورة الشموع" عليها.
وأدى تطور هذه الاحتجاجات إلى ارسال الملك محمد السادس كل من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، ومحمد حصاد وزير الداخلية، إلى مدينة طنجة حيث أعلنا من هناك على اصدار مجموعة من التدابير كمراجعة الفواتير المرتفعة الثمن وفتح باب التقدم بالشكايات وغيرها من التدابير الاخرى التي ساهمت في التقليل من عنفوان هذه الاحتجاجات التي لا زالت مستمرة، لكن بأعداد أقل من السابق.