رغم الارتياح الذي ابدته شريحة واسعة من سكان مدينة طنجة، اتجاه القرار الجماعي القاضي، بإحداث محطات لسيارات الأجرة الكبيرة لغاية ربط احياء المدينة بالمحطة الطرقية الجديدة، الا أن الغموض ظل يكتسي عدة جوانب اخرى، خاصة فيما يتعلق بتحديد تسعيرة خدمة النقل. وعلى بعد ساعات من دخول قرار جماعة طنجة، تدشين المحطة الطرقية الجديدة في منطقة “احراريين” مع انهاء العمل بالمحطة القديمة، لم تصدر الجهات المسؤولة اي قرار يتعلق بتحديد تسعيرة النقل بواسطة سيارات الاجرة، مما خلق الكثير من التساؤلات لدى المواطنين حول المعايير التي سيتم اعتمادها في الاستفادة من خدمات هذا المرفق الجديد. ويتم تحديد تسعيرة النقل بواسطة سيارات الاجرة، بناء على قرار للسلطات المحلية، وهو الاجراء الذي لم بتم، الى غاية مساء اليوم الخميس. وفي هذا الاطار، يحدد الفاعل الجمعوي في مجال حماية المستهلك، حسن الحداد، ان غياب قرار يحدد تسعيرة النقل من المحطات التي خصصتها جماعة طنجة نحو المحطة الطرقية الجديدة، معناه هو وضع المرتفقين تحت رحمة أرباب سيارات الاجرة، في وقت لا يخفى على الجميع حجم الفوضى التي تنخر هذا القطاع الذي يهيمن عليه الشجع و استغلال المستهلك. وسجل الحداد، في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، اشكالية الخصاص الذي يعانيه اسطول سيارات الاجرة من الصنف الثاني، محذرا من ان يكون الاسطول الذي سيؤمن الخطوط الجديدة، على حساب الخدمات الحالية. ولفت المتحدث، الى غياب التدقيق والضبط في عدد سيارات الاجرة التي ستقوم بالمهمة، متسائلا “هل هناك اجبارية أم القضية اختيارية؟ في حالة رفض أرباب السيارات القيام بمهامهم على مستوى الخطوط خلال فترات الركود، ما هو البديل او الإجراء الذي ستقوم به الجماعة؟”. مشيرا الى ان 35 في المائة من خدمات النقل بين المدينة و الأحياء الكبرى يقدمها النقل المزدوج و النقل السري.
