مهنيو النقل يشكون لوالي طنجة أضرار تنقيلهم للمحطة الطرقية الجديدة

طالب مهنيون في مجال النقل الطرقي، السلطات المحلية بطنجة ، بتمديد الفترة الانتقالية قبل البدء في العمل بالمحطة الطرقية الجديدة، التي تعتزم جماعة طنجة تدشينها خلال شهر نونبر المقبل.
واعتبر المهنيون في مراسلة باسم اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، إلى الوالي محمد امهيدية، اليوم الإثنين، الانتقال إلى المحطة الجديدة في ظل مجموعة من الإكراهات ، تعتبر بمثابة إعدام للمهنة والإجهاز على ما تبقى فيها من آمال.
وانتقدت الرسالة، استثناء شركة “ستيام” من قرار الانتقال إلى فضاء المحطة الجديدة، مبرزة قلق المهنيين من المنافسة التي يشكلها الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به محطة القطار، ومحطة القطار فائق السرعة وشركة سوبراتور، مقابل “الموقع الخلاء الذي توجد به المحطة الطرقية الجديدة” .
والتمست الوثيقة من الوالي، “أن تكون هناك فترة انتقالية كافية لاستعمال هذه المنشأة، حتى يتمكن المهنيون من أداء ما بذمتهم من ديون”، محذرة من أن “استعمال المحطة الجديدة في هذه الظروف الصعبة، سيشكل ضربة قاضية لهذه المهنة، ويعرض مستعمليها إلى الإفلاس”.
وكانت إطارات مهنية، قد نظمت أوائل الشهر الجاري، وقفة احتجاجية حاشدة بفضاء ساحة “الجامعة العربية” (رياض تطوان)، بمشاركة أكثر من 200 من الحمَّالة، ومرشدي الشبابيك، للتنديد بعدم تجاوب السلطات مع مطالب المهنيين المرتبطة بتوفير الظروف المناسبة للانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة.
وسبق للعديد من المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي والمستخدمين، وسيارات الأجرة، وأن عبروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم المطلق الانتقال للمحطة الطرقية الجديدة التي أحدثت بمنطقة أحرارين النائية ضواحي طنجة، والتي تعتزم الجماعة افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما أصبح المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2014.
وحذر المهنيون، من أن “القرار الانفرادي لمجلس المدينة القاضي بنقل المحطة الطرقية من وسط المدينة إلى أطرافها، سيتسبب في أزمة كبيرة لشركات النقل الطرقي الرابط بين المدن وسيارات الأجرة، قد تصل إلى حد إفلاس العديد من هذه الشركات والمقاولات التجارية والخدماتية المرتبطة بها، وبالتالي فقدان العشرات من مناصب الشغل”.