قرار جماعي بتحديد مسارات النقل المزدوج يعمق عزلة ضواحي طنجة

أرخى قرار جماعي يتعلق بتحديد مسارات حافلات النقل المزدوج، بحالة استياء في اوساط مهنيي هذا القطاع الذي يلعب دورا حيويا في فك العزلة عن عدد من أحياء مدينة طنجة وضواحيها الواقعة ضمن المجال القروي.
وكانت جماعة طنجة، قد اصدرت قرارها تحت رقم 986/2019، بتحديد مسارات عربات النقل المزدوج الرابطة بين مدينة طنجة والجماعات القروية المجاورة دخولا وخروجا من المحطة الطرقية.
وبموجب القرار، اصبحت حافلات النقل المزدوج ممنوعة من الوصول الى مناطق وسط المدينة، التي تضم اهم المرافق السوسيواقتصادية التي يقصدها القرويون لقضاء مصالحهم اليومية.
وكان العاملون في قطاع النقل المزدوج، نظموا وقفة احتجاجية، الثلاثاء الماضي، طالبوا خلالها بالتراجع عن هذا القرار الذي من شأنه ان يحرمهم من مداخيل اساسية لتدبير لقمة عيش أسرهم.
من جانبهم، اشتكى العديد من مرتفقي هذا القطاع، من المشاكل التي خلفها قرار الجماعة، بحصر نشاط عربات النقل المزدوج في حدود المحطة الطرقية، ما يضطرهم الى البحث عن وسيلة تنقل أخرى صوب وجهاتهم في وسط المدينة.
الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي، وصف ان القرار الجماعي المذكور بأنه “متسرع”، ويأتي “في إطار سياسة الأغلبية المسيرة الرامية لتسجيل الأهداف وتبييض ماء الوجه فيما تبقى من الولاية الانتدابيية من خلال احتواء المحطة الطرقية واعتباره كإنجاز له”.
وانتقد الحداد، في حديث لجريدة طنجة 24 الالكترونية، غياب اي نوع من المقاربة التشاركية في قرارات الجماعة، الأمر الذي تدفع ثمنه الساكنة غاليا.
وابرز المتحدث الجمعوي، ان الترخيص للنقل المزدوج يجد سنده في مساعي التخفيف من العزلة التي تعيشها الكثير من احياء المدينة ومناطق العالم القروي، مبرزا أن سيارات النقل المزدوج تعد الوسيلة التي يعتمدها السكان القرويون في التنقل من مداشرهم صوب اسواق طنجة المتواجدة اغلبها في مناطق بعيدة عن المحطة الطرقية.
وبحسب حسن الحداد فإن “هذا القرار الارتجالي سيضطر مستعملي وسائل النقل هذه الى تحمل تكاليف اضافية للتنقل صوب الاسواق ومختلف الوجهات الاخرى في وسط المدينة”.
وابدا الفاعل الجمعوي، تأييدا لاعادة النظر في هذا القرار الجماعي، من خلال العمل على احداث محطات خاصة لسيارات النقل المزدوج كخطوة من شأنها فتح المجال ﻹجراءات تنظيمية لهذا القطاع تصب في مصلحة كل من المهنيين والمرتفقين على حد سواء.