دافعت هيئات مهنية في قطاع سيارات الأجرة بطنجة، عن قرار جماعي يمنع حافلات النقل المزدوج من الوصول مناطق وسط المدينة، وهو القرار الذي يواجهه أرباب القطاع الأخير باعتصام مفتوح. وكانت جماعة طنجة، قد أصدرت قرارها تحت رقم 986/2019، بتحديد مسارات عربات النقل المزدوج الرابطة بين مدينة طنجة والجماعات القروية المجاورة دخولا وخروجا من المحطة الطرقية. التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة بمدينة طنجة، اعتبرت أن الاعتصام الذي يخوضه أرباب النقل المزدوج لمطالبة جماعة طنجة بالتراجع عن قرارها هي خطوة “غير مشروعة”، و”تخالف دفتر التحملات الخاص بهم والتراخيص التي يتوفرون عليها”. ودعت التنسيقية في بلاغ اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الإلكترونية ” السلطات المحلية والأمنية بالسهر على تطبيق القانون وتنفيذ القرار الجماعي 986/2019 ، ما سيصب في تدبير قطاع النقل الجماعي للأشخاص بطنجة.”، محذرة من تأثير الاعتصام على تطبيق القرار الجماعي. ولفتت التنسيقية، إلى استمرار ظاهرة النقل السري التي لا تزال تصول وتجول في مختلف أحياء المدينة عبر خطوط الحافلات الحضرية وسيارات الأجرة، مطالبة السلطات المحلية باتخاذ إجراءات حازمة وجريئة ضدها.