"لارام" تطلق عروضا جديدة لمغاربة كندا تجنبا لتكرار خسائر طنجة

– متابعة: اضطرت شركة الخطوط الملكية المغربية للطيران، إلى تغيير سياستها التسويقية خصوصا في دول أمريكا الشمالية، وذلك بعد سلسلة من الإحتجاجات خاضها سكان كندا ضد قرار الشركة القاضي برفع ثمن تذاكر الرحلات الرابطة بين المغرب وهذه الدولة.
وقامت شركة "لارام" بتحديد أسعار خاصة بالعائلات المغربية المقيمة بكندا، وذلك بعد تهديدهم بمقاطعة رحلات الشركة خلال عطلة الصيف المقبل، وذلك عبر بلاغ رسمي لها بخصوص الموضوع.
وحسب بلاغ “لارام” فان خدمة “تسعيرة العائلة” ستنطلق عملية بيعها من 15 يناير إلى 15 فبراير، تهم على الخصوص الرحلات المبرمجة بين 1 يونيو إلى 30 شتنبر المقبلين عبر الخط الرابط بين مونريال والمغرب ذهابا وإيابا.
وجاء قرار الشركة نتيجة عروض منافسة قدمتها الشركات الأجنبية خصوصا "إير كندا" التي فتحت خطا مباشرا بين مونتريال والدارالبيضاء، استجابة لمطالب المغاربة القاطنين هناك، حيث رفضت "لارام" أن يتكرر السيناريو الذي وقع لها بمدينة طنجة خلال السنة المنصرمة.
وأقدمت "لارام"، على إلغاء عدد من الرحلات الجوية التي تربط مدينة طنجة بعدد من الوجهات العالمية، فيما قلصت أخريات، في سبيل التخفيف من الأعباء والتكاليف المترتبة عن ذلك، حيث قامت الشركة بإلغاء رحلاتها التي تربط طنجة بكل من برشلونة ومدريد الإسبانيتين، بالإضافة إلى العاصمة الإنجليزية لندن، كما قلصت رحلاتها إلى بروكسيل البلجيكية وأمستردام الهولندية من ثلاث رحلات إلى رحلة واحدة، وإلى رحلتين عوض أربع رحلات إلى باريس الفرنسية.
وأدى هذا القرار، إلى بروز فاعلين جدد في الميدان، قرروا الدخول على الخط من أجل فتح جسور جوية جديدة تربط المدينة بهذه الوجهات العالمية وأخرى، وذلك بعد خلو المجال من أي منافسة، وضمانهم الربح السريع لما لهذه الخطوط من أهمية، حيث أعلنت شركة "العربية للطيران"، عن فتحها لجسر جوي ما بين مدينة مونبوليي الفرنسية و عاصمة البوغاز، فيما قررت شركة "رايان إير" الإيرلندية زيادة عدد رحلاتها إتجاه هذه الوجهات، وذلك في سبيل تعزيز الخطوط الجوية المنخفضة التكلفة الرابطة بين المغرب ومختلف دول العالم.
كما قامت شركة "فيولينغ" لخدمات الطيران المنخفض التكلفة، بإطلاق خط جوي يربط بين مدينة طنجة والعاصمة الفرنسية باريس، ابتداء من شهر يوليوز المقبل، بحسب ما أعلنته الشركة التي يوجد مقرها في مدينة برشلونة الإسبانية.
ورغم أن هذه الشركات الأجنبية ساهمت في فك العزلة عن مدينة طنجة، إلا أنه ذلك أعتبر حلا غير ناجع وذلك نظرا لكون الأموال المتحصل عليها تحولت إلى أرصدة هذه المؤسسات، في الوقت الذي كان من الممكن أن تستفيد منه الشركات الوطنية وتخلق من خلاله تنمية إقتصادية تعود بالنفع على الجميع.