مجلس إقليم شفشاون ينفي تزويد الدرك بسيارات لمطاردة مزارعي “الكيف”

فند مجلس إقليم شفشاون، ما تداولته صحف ومواقع إلكترونية، بخصوص اتفاقية تتعلق باقتناء و تسليم سيارات المصلحة بقيمة مليوني درهم لفائدة سرية الدرك الملكي، من أجل استعمالها في محاربة زراعة القنب الهندي على مستوى الإقليم.
وانتقدت رئاسة المجلس الإقليمي في بيان تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، نسخة منه، “ما تم تداوله مؤخرا من معطيات قدحية و تبخيسية في سياق حملة مغرضة تروم تحريف الغايات النبيلة لفحوى هذه الاتفاقية من خلال ايهام الرأي العام لاسيما المواطنين البسطاء القاطنين بالعالم القروي بوجود سيناريوهات معدة سلفا وترتيبات مسبقة الاستعمال سيارات المصلحة في عمليات معينة”.
واعتبر المجلس الإقليمي، أن هذه “الأفعال الدنيئة” و”التصرفات الجبانة” يقف وراءها من أسماهم ب”المنتخبين الفاشلين من ذوي العلاقات المشبوهة مع بارونات المخدرات”
وأوضح البيان، أن هذه الاتفاقية تأتي “ضمن رؤية المجلس المنتخب الهادفة إلى تفعيل الاختصاص المشتركة مع الدولة لاسيما في مجال التأهيل والتنمية الاجتماعية، حيث لا يمكن الحديث عن فعل التنمية دون وجود دعامات مواكبة له و في مقدمتها الأمن العمومي”.
ويكمن الغرض من هذه الاتفاقية، حسب بيان المجلس، في “الحرص على ضمان نجاح مختلف البرامج الاقليمية الاجتماعية منها و الثقافية و الرياضية و التي تستدعي كذلك انخراط ومساهمة مختلف المصالح الأمنية الإقليمية حفاظا على السكينة و الأمن و سلامة المواطنين”.
ودافع المجلس الإقليمي لعمالة شفشاون، عن ” الموقف السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في مسألة تقنين زراعة نبتة القنب الهندي و في مسألة العفو العام عن المعتقلين و المبحوث عنهم بفعل الزراعة المعيشية.”.
والأسبوع الماضي، صادق المجلس الإقليمي لعمالة شفشاون في إطار دورته العادية لشهر يناير، على اتفاقية تتعلق باقتناء و تسليم سيارات المصلحة بقيمة مليوني درهم لفائدة سرية الدرك الملكي بالمنطقة. وهو ما فسرته منابر محلية ووطنية، بمواكبة المجلس الإقليمي لتدابير أجهزة الدولة بخصوص ما تسميه الدوائر الرسمية ب”الزراعات الممنوعة في شمال المغرب”.