الوالي امهيدية يبرز بتطوان تفاصيل مخطط مواجهة خصاص الماء بجهة طنجة

قال والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، الثلاثاء بمدينة تطوان، أن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2020، الذي تبلغ كلفته الإجمالية، 115,4 مليار درهم، يروم على الخصوص توفير الظروف الملائمة للتنمية المحلية وتعزيز الرصيد الوطني من السدود.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي انعقد بمقر عمالة تطوان، لتقديم البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2020، ترأسه الوالي محمد امهيدية، بحضور عمال وأقاليم الجهة ومنتخبين محليين وبرلمانيين وأعضاء الغرف المهنية وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وبحسب الوالي امهيدية، فإن المشاريع التي يشملها هذا البرنامج المتضمن لبناء مجموعة سدود كبرى على مستوى الجهة، من شأنها تعزيز مؤهلات الجهة من السدود والتي تبلغ حاليا 14 سدا بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5243 مليون متر مكعب.
وبخصوص وضع المخزون المائي الحالي على مستوى مناطق الجهة، سجل الوالي، أن نسبة الملء بسدود الجهة تصل إلى 59 في المائة، أي أنها تسجل عجزا في مخزون الماء يقدر ب 6,7 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وبالمقابل، أشار المتحدث، إلى أن التوقعات تفيد ب "تسجيل عجز خلال صيف 2020 على مستوى المنظومات المائية لكل من تارجيست ووزان، الأمر الذي تنكب السلطات المحلية والمصالح المختصة على إيجاد حلول آنية له.
ومن أجل تدارك هذا الوضع، أبرز الوالي، أن “البرنامج يواكب جهويا تغطية شاملة للمدارات الحضرية بالماء الشروب (نسبة الربط الحالية تصل 98 في المائة) وتعزيز الربط بالوسط القروي (84 في المائة بفضل النافورات).
ولفت ، إلى ارتفاع نسبة الأراضي المسقية إلى 65 ألف هكتار من أصل 710 ألف هكتار صالحة للزراعة بالجهة. موضحا أن هذه المكتسبات مكنت جهة طنجة تطوان الحسيمة من تحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوز الكثير من التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة.
من جهته، المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب، محمد المنصوري، أن المكتب رصد استثمارات تتجاوز قيمتها4 ملايير درهم، كمساهمة في هذا البرنامج الطموح، وذلك من أجل تعزيز تزويد المراكز الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب.
فيما أكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن تنزيل هذا البرنامج الوطني على الصعيد الجهوي، سيمكن من تحويل أزيد من 10 آلاف هكتار إضافية من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الموضعي الحديثة، وتنمية العرض المائي وعصرنة المدارات السقوية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 5 آلاف هكتار، والاهتمام بالمناطق الرعوية عبر خلق نقاط الماء.