قرض إفريقي للمغرب لتحسن بنية الخط السككي طنجة مراكش

صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أمس الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 3ر112 مليون دولار لفائدة المغرب من أجل تعزيز البنيات التحتية السككية على محور طنجة- الدار البيضاء - مراكش.
وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل الموجه للمكتب الوطني للسكك الحديدية سيستخدم لتثنية الخط السككي الرابط بين مدينتي سطات ومراكش، مبرزا أن هذه تثنية هذا المقطع البالغ طوله 142 كلم ستمكن من اختصار مدد السفر والرفع من حركية المسافرين والبضائع بين الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، ومراكش، القطب السياحي الرئيسي.
وأضاف المصدر ذاته أن العدد السنوي للمسافرين يمكن بالتالي أن ينتقل من 5ر4 مليون مسافرا حاليا إلى 4ر7 مليون سنة 2020، السنة التي ستنتهي خلالها الأشغال، مبرزا أن حجم البضائع يمكن أن يرتفع أيضا لأكثر من الضعف.
وأكد البلاغ أن المشروع الذي صادق عليه البنك الإفريقي للتنمية يمدد التعاون الذي انطلق سنة 1993 بين البنك والمكتب الوطني للسكك الحديدية بغرض جعل المغرب بلدا رائدا في مجال النقل السككي، مشيرا إلى أن البنك منح سنة 2010 قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتحديث مقاطع أخرى على محور طنجة-الدار البيضاء - مراكش، المشروع الجاري إنهاؤه حاليا.
وتأتي هذه التمويلات المتواصلة استجابة للارتفاع السريع على الطلب على النقل خلال السنوات الأخيرة. وارتفع عدد المسافرين بين الدار البيضاء ومراكش بنسبة 20 في المائة خلال الفترة ما بين 2010 و2014.
وصرح أمادو أومارو، مدير قسم النقل وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالبنك الإفريقي للتنمية، أن "جودة النقل السككي عنصر جذب بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين. إن النهوض بالسكك الحديدية يتوافق وإرادة البنك الاستثمار في طرق نقل فعالة ومستدامة في الوقت ذاته، ولا تتسبب إلا في انبعاث ضئيل لثاني أوكسيد الكربون".
ويعيش أزيد من ثمانية ملايين مغربي في المنطقة التي يصل إليها المشروع الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية بإشراك الساكنة في المناطق المحاذية له.
وأضاف بلاغ البنك الإفريقي للتنمية أن المشروع يشمل سلسلة من عمليات الربط، ويمول برامج ميدانية موجهة أساسا للنساء، موضحا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شريك المشروع، ستؤمن الترويج للأنشطة المدرة للدخل، وإحداث مراكز متعددة التخصصات، ودورا للولادة وللنساء، وتقديم دعم للشباب بدور الطلبة، وإحداث حضانات وبنيات تحتية للتعليم الأولي في المناطق الفقيرة.
وخلص البلاغ إلى أن شريكا آخر هو وكالة التنمية الاجتماعية سيشتغل على تثمين المنتوجات المحلية، وإحداث أرضيات للمقاولة الفردية، وكذا تعزيز القدرات تنشيط القرب والاندماج السوسيو-اقتصادي للشباب.