تجار السمك بطنجة ينتفضون ضد مكتب الصيد بسبب مبالغ'غير قانونية'

طنجة24- السعيد قدري (صور زكرياء العشيري)
خاض مهنيو وتجار السمك بميناء طنجة المدينة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رمزية ،للتعبير عن رفضها لقرار إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، القاضي بإجبار تجار السمك على الصعيد الوطني بتأدية درهمين عن كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك، والذي ينص أيضا أداء مبلغ جزافي حدد في درهم واحد عن كل يوم تأخير في استرجاع الصندوق.
واعتبر تجار السمك وعدد من المهنيين خلال وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت بميناء طنجة المدينة، أن القرار غير قانوني ومجحف في حق تجار السمك على الصعيد المحلي والوطني ، وابدوا استغرابهم الشديد جراء تملص إدارة مكتب "الاونيب" من إجراء أي حوار معهم في الموضوع منذ سنوات .
مصطفى الخيري، رئيس جمعية تجار السمك بالجملة بولاية طنجة، أكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية، تأتي عقب البيان المشترك الصادر عن الفدراليتين المغربيتين المكلفتين بتجارة السمك بالمغرب،ويتعلق بالصناديق البلاستيكية الموحدة، بعد أن فرض قرار، أحادي الجانب، وهو قرار نعتبره مجحفا في حق تجار السمك بالمغرب،ويلزمنا أداء مبالغ مالية غير قانونية.
الخيري، وفي تصريح لصحيفة طنجة 24 الالكترونية، أضاف في ذات السياق "نحن مع القرار من الناحية شكلية، ولكن ضد كيفية تدبير القرار من منطلق غياب إجراء حوار شامل،وهذا راجع لتعنت المكتب الوطني للصيد الرافض الجلوس على طاولة الحوار" وحول مطالب تجار السمك راهنا، أشار خيري أن المبتغى ،إجراء حوار عاجل وبناء مع المسؤولين، لان القرار حيف في حق تجار السمك الذي يعاني اكراهات كبرى.
من جهته أشار محمد المودن، رئيس رابطة تجار السمك بميناء طنجة، في تصريح مماثل ، أن مشكل الصناديق البلاستيكية، سبب معاناة كبيرة للمهنيين وتجار السمك بطنجة على غرار باقي مدن الشمال ، مضيفا أن الأمر تمت مناقشته غير ما مرة مع المسؤولين بالمكتب الوطني للصيد الذي منحناهم الحل لتفادي المزيد من الاحتقان ، مؤكدا في السياق ذاته أن الصناديق البلاستيكية ليست من تخصص تجار السمك بتاتا، ولا يجب إقحامهم في مشكل الخسارة التي نشك في نوايا المكتب وراءها .
المنسق الوطني لفدرالية تجار السمك بالشمال، أوضح أن الحل بيد إدارة المكتب الوطني، وقال في هذا الصدد" منذ 3 سنوات ونحن نتفاوض دون جدوى،ليس لدينا أي حل، واضن أن مشكل الصناديق البلاستيكية، مشكل مفتعل أمام غياب أي محاور رئيسي ،القرار حيف في حق تجار السمك، لأسباب عديدة بينها عدم مراعاة كل اقتراحات الجمعيات والفدراليات الوطنية، لأننا فاعلين في الاقتصاد الوطني وفي ميدان الصيد.
المهنيون والتجار بميناء طنجة هددوا بالاستمرار في الأشكال الاحتجاجية في الأيام القادمة، ما لم يتوصلوا إلى حل يرضيهم ويحافظ على رؤوس أموالهم المهددة بالإفلاس في حالة تطبيق هذه الدورية،واعتبر هؤلاء أن القرار سيزيد من تأزيم وضعية التجار على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مما سيؤدي حتما إلى إحتقانات جديدة وأكثر حدة.
وكان المكتب الوطني للصيد قد أعلن في وقت سابق عن مجموعة من المقتضيات بخصوص الصناديق البلاستيكية والتي سيتم العمل بها إبتداء من شهر فبراير الحالي، مبرزا أن عدم إحترامها يعني حرمان التاجر من إستعمال الصناديق،ومن هذه المقتضيات الموافقة المسبقة للمكتب باستعمال التاجر للصناديق،وذلك بعد وضع ضمانة تعادل قيمتها، مع إلزام التاجر بتوقيع إذن باستخلاص جميع الواجبات المترتبة عن هذا الاستعمال .