رئيس العُصبة المغربية يُحذرمن إنفجار الأوضاع الإجتماعيةبالعرائش

دقّ أحمد برعوان رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع العرائش،ناقوس الخطر،بسبب المآل الذي أخذه ملف السوق النموذجي بحي جنان فرانسيس،وسوق الأحد بحي الكُدْية،اللذين تم إفتتاحهما بطريقة أثارت الكثير من الجدل والتعاليق.وشكّك العديد من المتتبعين في نزاهة عملية التوزيع،وأحقية بعض الأشخاص الذي حصلوا على محلات كان يفترض أن تمنح لبائعي الخضر والفواكه والسمك،ممن كانوا يحتلون الشارع العام .
وتعيش مدينة العرائش على وقع تنظيم مسيرات إحتجاجية دورية من طرف باعة الخضر والفواكه،من الذين يعتقدون بأن المسؤولين قد ضحكوا عليهم. وبينما هم على هذا المنوال ترفض السلطات المحلية هذ الإتهامات، وتواجه المحتجين بالتضييق على مسيراتهم وكذلك الزج ببعضهم في السجون،وهو ما حصل لبائعي خضر وفواكه، حصلا على مُرَبّعين بسوق جنان فرانسيس،وبعد ان طالبا بتحسين البنية التحتية للسوق "النموذجي الجديد"،حُكم عليهما بالسجن بتهمة إهانة قائد الملحقة أثناء مزاولة عمله،حسب أقوال زملاء لهم.
وتعليقا على هذه الغليان المجتمعي،وصف أحمد برعوان رئيس العُصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع العرائش، بأن الكثير من الأوضاع في المدينة، لا تسير في طريقها الصحيح.وضرب مثلا بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية،والتي قال بأنها تطالها إنتهاكات خطيرة،و" لذلك فمن الطبيعي جدا أن يحْتجّ المواطنون على وضعيتهم الغير مُرضية". على حد قوله.وحذّر الناشط الحقوقي في لقاء له مع الجريدة الإلكترونية طنجة24، من أن "مُعاملة القًياد، المُنْتهكة لحقوق الإنسان، ستُوصل الأوضاع في مدينتنا إلى ما لا يحمد عقباه"
وكشف برعوان بأن كل المؤشرات المستقبلية توحي بأن الإحتجاجات في مدينة العرائش ستكون أكثر قوة "لأن المواطنين أضحوا يُمسّون في كرامتهم".وذهب إلى أن المغاربة عموما تحرروا من عقدة الخوف، بعد موجة الربيع العربي،وعرفوا معنى القوانين وكيفية تسيير أمورهم بأنفسهم،وأنهم أصبحوا قوة إقتراحية لا يمكن تجاهلها" حسب تعبيره.
وفيما يخص المئات من الباعة المتجولين الذين إكتسحوا مجددا شوارع العرائش،بعد أن تم زجهم في مربعات لا تتسع حتى للبائع نفسه. ذكر برعوان بأن " هؤلاء مجرد عينة تعكس مظاهر البؤس التي تعُمّ مدينتنا ".وإعتبر بأن " الباعة المتجولين الذين يناضلون في إطار جمعية باعة الخضر والفواكه،أصبحوا أكثر وعيا بمطالبهم المشروعة ".
ووصف ذات المتحدث،إحتجاجات الباعة الغاضبين من طريقة توزيع المربعات والدكاكين بأنه "إحتجاج من أجل مطالب معقولة".وتابع الفاعل الحقوقي بأن السلطة تعاملت بشطط مع مطالب الباعة، فَعِوَض " أن تلجأ إلى حوار الباعة ومناقشتهم،نراها تتعنت وتفضل دائما إستعمال القوة والعنف، ضد المطالب العادلة لهذه الفئة ".
وتسائل برعوان بإستغراب كبير،عن السبب الذي يدفع السلطة في العرائش،لتوظيف القضاء من أجل تصفية حسابات إجتماعية.ولماذا يضيف نفس المتحدث " تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية،في ملفات أولى أن تُحل بشكل حِبّي،وفي إطار المعالجة الحقيقة التي تراعي حقوق المواطن" .معتبرا أن إستعمال النص القانوني " إهانة موظف أثناء القيام بعمله " هو " مجرد أداة تلجأ لها السلطة، لإجتثاث الإحتجاجات المشروعة ".
ولمّح برعوان إلى أن " أطراف مُخْتفية، تفرض على كل صاحب عربة دفع إيتاوات ورشاوى مقابل الحصول على مربع أو محل للبيع" وهذا الأمر، يستطرد برعوان " بعيد عن المعايير والأهداف الحقيقية، التي من أجلها ظهرت فكرة أسواق القرب والأسواق النموذجية ".وكشف ذات المتحدث بأن "مدينة العرائش تعاني من وجود فساد خطير، وتكالب لوبيات متشابكة تقف وراء مشاريع التنمية المعطوبة ".