أكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن التطبيق المعلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا، والذي سيتم إطلاقه قريبا، سيمكن من تشخيص الحالات المخالطة للمصابين بالفيروس والتكفل بها بسرعة أكثر. وأوضح اليوبي، خلال ندوة صحفية مشتركة عن بعد مع وزارة الداخلية لتقديم هذا التطبيق، أن هذا الحل المعلوماتي، الذي سيحمل إسم “وقايتنا”، يندرج في إطار تعزيز منظومة تحديد وتتبع الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة بكوفيد 19، حيث سيمكن من التكفل بالحالات المخالطة قبل ظهور الأعراض عليها، وتفادي المضاعفات والوفيات، والحد من انتقال الفيروس لأشخاص آخرين وتفشيه في المجتمع. وأشار إلى أن هذا التطبيق سيعتمد على تبادل هوية المستخدم عن طريق تقنية (البلوتوث) بين هاتفين ذكيين، أحدهما يعود إلى شخص سيتم تحديده لاحقا كحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما يعود الهاتف الثاني للشخص المخالط الذي سيتوصل بإشعار يتضمن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية التكفل بحالته. وأبرز اليوبي أن هذا الحل المعلوماتي سيمكن المنظومة الصحية الوطنية من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد البلاد على عدم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الوباء، وعلى اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها. من جهته، أوضح العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية، عبد الحق الحراق، أن هذا التطبيق المغربي المحض تم تطويره من طرف فريق مكون من 40 شخصا من مختلف القطاعات العمومية والخاصة، اعتمادا على مبادئ الذكاء الجماعي والابتكار والمرونة، مسجلا أن هذا المشروع المواطنتي بامتياز، شهد مشاركة طوعية لمجموعة من المقاولات الوطنية الناشئة. وأبرز الحراق أن هاجس حماية الحياة الشخصية والمعطيات الخاصة للمواطنين كان دائما في صلب المشروع، مؤكدا أن هذا التطبيق، الذي سيتم تحميله بشكل اختياري من طرف المواطنين، سيتم استعماله فقط خلال المدة التي ستستمر فيها الجائحة. وأشار المسؤول إلى أن التطبيق سيكون متوفرا بمتاجر (بلاي ستور) و(آي أو إس) و(هواوي)، مبرزا أن كل المعطيات التي سيتم تخزينها من طرف التطبيق سيتم التخلص منها بعد انتهاء الجائحة. وكشف الحراق أنه سيتم إطلاق تجربة واسعة النطاق للتطبيق، ابتداء من الأسبوع المقبل، في عدد من مراكز المجمع الشريف للفوسفاط، على أن يتم إطلاق النسخة الأولى من التطبيق في ما بعد. يذكر أنه تم تطوير هذا التطبيق تحت إشراف وزارتي الداخلية والصحة، بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومساهمة عدد من المقاولات الوطنية.
