مركزيات نقابية تسطر برنامجا احتجاجيا "قويا" ضد حكومة بنكيران

أعلنت خمس مركزيات نقابية اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم الأحد 3 أبريل المقبل، تعبيرا منها عن "استمرار احتجاجها القوي" على سياسة الحكومة في تدبيرها للملف الاجتماعي.
وأوضحت هذه المركزيات، (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي) في تصريح مشترك خلال ندوة صحفية احتضنها مقر الكونفدرالية بحضور ممثل عن النقابة الوطنية للتجار والحرفيين، أن هذه المسيرة "تأتي ضمن برنامج نضالي يمتد على ثلاثة أشهر (ما بين شهري أبريل ويونيو المقبلين) سطرته قيادات هذه المركزيات إثر سلسلة من اللقاءات، بهدف مواجهة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة".
كما قررت المركزيات الخمس تخليد العيد العالمي للشغل بشكل مشترك هذه السنة، تجسيدا منها لانشغالات الحركة النقابية، ومن خلفها مجموع الحركة العمالية، بخصوص الوضع الاجتماعي والسياسي والوطني، على أن تجتمع قيادات الهيئات النقابية لتعلن عن باقي محطات البرنامج النضالي المشترك طيلة الثلاثة أشهر المحددة.
وسجلت أن الهدف من هذه الخطوة التواصلية يتمثل في إبراز ما أسمته ب " الممارسات الحكومية اللامسؤولة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي وتعاملها مع الحركة النقابية والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وأساتذة التعليم العالي، والباحثين بالمغرب"، مبرزة "استخفاف الحكومة في تدبيرها للشأن العام بكل القيم الإنسانية والوطنية"، ومنها "قيم الحوار والحرية وإقرار حقوق المواطنة الكاملة" .
واعتبرت النقابات أن الحكومة في تعاطيها مع مطالب الطبقة الشغيلة وعموم الأجراء ما تزال " مصرة على تجاهل الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، غير مستحضرة لظاهرة البطالة وغير مستوعبة لخطورة التهميش الاجتماعي، واتساع دائرة الفقر، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وغير مدركة لعواقب التفاوتات الاجتماعية والمجالية".
وحذرت بالمناسبة من أن تقود السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي إلى ما وصفته ب " الفراغ السياسي والتنظيمي" المؤطر للمجتمع بكل فئاته الاجتماعية، معتبرة أن "قوة البلاد من قوة تنظيمات المجتمع"، ومشددة على أنه يتعين على الجميع إدراك أهمية الدور الذي تضطلع به الطبقة العاملة في تنمية البلاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا .
وجددت في هذا الإطار تأكيدها على رفضها واستيائها الكبير "بخصوص الإرادة الحكومية المغيبة للحوار الاجتماعي والسياسي والمدني وخطورته على الوضع العام"، مبرزة الحاجة الملحة لتبني قيم الاختلاف والحوار والتداول في كل القضايا التي تهم عالم الشغل بما يوفر شروط صياغة تعاقدات اجتماعية كبرى تؤطر المرحلة التاريخية الراهنة.
وخلصت النقابات في تصريحها المشترك إلى أن النضال النقابي يعد "ضرورة وطنية وحاجة مجتمعية من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب كشرط للاستقرار وتأمين المستقبل".