لاحت بوادر توتر جديد في أوساط عدد من تجار سوق "كسبراطا" بطنجة، على خلفية اتفاق وقعته جمعيات تقدم نفسها كممثلة للمهنيين مع سلطات المدينة والجماعة الحضرية، لهدم السوق بهدف إعادة تهيئته بمواصفات عصرية تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة. وهو اتفاق يقول عدد من التجار، تم توقيعه في "الكواليس". وبحسب ما يفيده محضر يؤرخ لسلسلة اجتماعات، بين ممثلين عن المهنيين وممثلين عن مؤسسات وهيئات عمومية، خلال فترات متفرقة ما بين يناير وأبريل فإن تجار السوق، قد وافقوا على إعادة بناء سوق "حي الجديد"، بمواصفات عصرية تلائم شروط السلامة والأمن والصحة. كما تفيد ذات الوثيقة، المتوفر على نسخة منها لدى جريدة طنجة 24 الإلكترونية، بقبول التجار لمبدأ تنظيم السوق وفق الأنشطة المتواجدة فيه، على أن يتم تفويت المرفق إلى شركة خاصة تتولى تدبيره، ويتم اختيارها من طرف جمعيات ممثلي التجار. كما أشار المحضر إلى ترحيب ممثلي التجار بالتصميم الجديد للسوق، الذي اقترحه المهندس المعماري، على أن يتم إنجاز السوق على أربعة أشطر، مراعاة لعدم وجود فضاءات لإيواء الأنشطة التجارية خلال فترة الأشغال، مع اختيار التوقيت المناسب بشكل يتفادى الفترة الصيفية. وفي الوقت الذي اعتبر فيه مصدر جمعوي، طلب عدم إبراز هويته في حديث مقتضب لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن بنود الاتفاق تستجيب إلى حد بعيد لمطالب أرباب الأنشطة التجارية في السوق، فإن أصواتا أخرى من داخل السوق، اشتكت من عدم إشراكها في المشاورات، مما يجعل من الأمر عبارة عن "تهريب للنقاش بين كافة الأطراف المعنية لمصلحة طرف دون الآخر"، وفق ما عبر عدد من تجار السوق. وأكد المتحدثون، أنهم لا علم لهم مسبقا بأي اجتماعات ضمت ممثلي التجار مع الجهات المسؤولة، محذرين من أن فرض أي اتفاق تم اتخاذه بعيدا عن إشراك جميع المعنيين بالأمر، ستكون له تداعيات خطيرة. وتجدر الإشارة، إلى أن عملية إعادة هيكلة سوق "كسبراطا"، وبحسب مصادر جماعية، تندرج في إطار مشروع "طنجة الكبرى"، والتي بموجبها، سيتم إعادة توزيع أنشطة المهنيين بشكل أكثر تنظيما، مع مراعاة حاجة كل نشاط تجاري إلى المساحة التي يتطلبها، بالإضافة إلى إدماج الباعة المتجولين. وتهدف مشاريع إعادة الهيكلة، التي رصدت لها غلاف مالي يقدر ب 32 مليار سنتيم، بالدرجة الأولى، إلى تمليك المحلات لفائدة التجار المستحقين
