دار المناخ المتوسطية تستكمل هياكلها التنظيمية في جمع استثنائي عن بعد

عقدت مؤسسة دار المناخ المتوسطية، امس الخميس، جمعا عاما استثنائيا برئاسة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي.
وتميز الجمع العام، الذي انعقد بتقنية المناظرة الافتراضية، بمناقشة حصيلة الأنشطة والتقرير المالي للمؤسسة خلال الفترة 2018 – 2020، والمصادقة على النظام الأساسي للمؤسسة والمخطط الاستراتيجي 2030 ومخطط العمل 2021 – 2023 لدار المناخ المتوسطية.
وأفاد بلاغ لدار المناخ المتوسطية، الموجود مقرها بطنجة، أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد يروم ملاءمته مع التشريعات الوطنية السارية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية المحددة من طرف الدراسة الاستراتيجية التي أنجزتها المؤسسة.
ويعتبر المخطط الاستراتيجي ثمرة مقاربة تشاركية شملت كافة الشركاء بهدف تحديد مكانة دار المناخ المتوسطية في الفضاء المتوسطي، والمهام العملياتية والتحديات ذات الأولية بالجهة.
وأبرورئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية؛ عبد العظيم الحافي، أن الهدف من هذه الخطة الاستراتيجية، يكمن في تفعيل خطط التنمية المستدامة في إطار ترابي، تستجيب للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط، من أكثر مناطق العالم تأثرا بها، مما يقتضي بحث السبل للتكيف معها والتخفيف من تداعياتها.
ومن جانبها، جددت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التأكيد أن المجال البيئي يعتبر من صميم عمل المجلس، مذكرة في هذا الصدد بمصادقة الدورة الاستثنائية الأخيرة، على التصميم الجهوي لإعداد التراب وعقد البرنامج بين الدولة والجهة، باعتبارهما وثيقتين مرجعيتين أوليتا أهمية كبيرة لهذا الجانب.
وشددت الحساني، على أن الجانب البيئي، يجب ان يشكل هاجسا لدى المنتخبين الذين عليهم تملكه والانكباب على قضاياه من منطلق ترابي. مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة أن تكون مؤسسة دار المناخ قاعدة للمعلومات لفائدة كل الفاعلين وأصحاب المبادرات في هذا المجال من أجل إنتاج ونشر المعرفة اللازمة لتغطية كل الجوانب العلمية والتقنية والسياسية المتعلقة بالمرونة المناخية في المجال المتوسطي وإفريقيا.
وتجدر الإشارة، إلى أن الهدف من إحداث مؤسسة "دار المناخ المتوسطية"، التي تعتبر آلية عمل موازية تنسجم مع مضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس ؛ إلى المشاركين في مؤتمر الأطراف المتوسطي "ميد كوب المناخ" المنعقد في طنجة خلال يوليوز 2016، يكمن في ضمان ديمومة العمل لأجل المناخ في الحوض المتوسطي، وخلق الفرص الاقتصادية المواتية والمنضبطة لتوصيات الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.