إغلاق الحمامات وغياب دعم العاملين يجر العثماني إلى المساءلة البرلمانية

انتقدت الكتلة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، القرار القاضي بإغلاق الحمامات العمومية، وما ترتب عنه من تداعيات اجتماعية، دون اتخاذ تدابير لدعم العاملات والعاملين ماديا في هذا القطاع.
وأورد لفريق النيابي للحزب المعارض، ضمن سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات، (تعاني) من ضيق الحاجة، بسبب الإغلاق الذي لا تزال تخضع له العديد منها، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة.
وانتقد الفريق في السؤال الذي وجهه البرلماني رشيد حموني، اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الإلكترونية، عدم استفادة "هذه الفئة من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى.".
وسجل المصدر، كذلك معاناة أرباب هذه الحمامات المغلقة، من تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصا أن هناك عمالات وأقاليم تعرف تحسنا كبيرا فيما يخص مؤشرات انتشار الوباء.
وتساءل الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسباب اتخاذ قرار إغلاق الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية بها. مطالبا رئيس الحكومة باتخاذ تدابير لدعم الفئة التي تشتغل بهذا القطاع.
وكانت السلطات العمومية؛ قد اتخذت إغلاق الحمامات العصرية والتقليدية بشكل شامل في كافة المدن المغربية؛ في إطار التدابير الرامية لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا. في إجراء جديد دخل سريانه اعتبارا من الأربعاء الماضي؛ إلى غاية إشعار 0خر يتيح لأرباب هذه الخدمات استئناف نشاطهم.