إغلاق الحمامات يجرّ وزير الداخلية إلى المساءلة

وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في شأن “موعد فتح الحمامات ببعض أقاليم وعمالات المملكة واستئناف خدماتها”.
وقال النائب البرلماني، في سؤاله، إن “فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات تعاني من ضيق الحاجة، بسبب الاستمرار في الإغلاق الذي لا تزال تخضع له العديد من هذه الحمامات على صعيد عدة أقاليم وعمالات، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة جراء جائحة كوفيد 19”.
وأضاف حموني، أن هذه الفئة “لم تستفيد من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى”.
ولفت إلى أن “أرباب الحمامات بالعمالات والأقاليم المشار إليها أعلاه، التي لا تزال تخضع للاغلاق، يعانون من تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصا أن هناك عمالات وأقاليم تعرف تحسنا كبيرا فيما يخص انتشار الوباء”.
وساءل حموني وزير الداخلية، عن “الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعميم قرار فتح الحمامات على الصعيد الوطني وفق نفس الشروط ؟، وعن المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار اغلاق أو فتح الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية على مستوى الحمامات؟، وعن التدابير التي ستتخذونها لدعم الفئة التي تشتغل بهذا القطاع ؟”.