بروحو: مجلس مدينة طنجة تحت سيطرة الفساد ولوبيات التدبير المفوض

يتحدث عبد اللطيف بروحو المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة طنجة، عن سيطرة الفساد على مرافق الجماعة، مُستغربا من عدم تدخل سلطات الوصاية، إزاء الشلل التام الذي يعانيه المكتب المسير، وعلى رأسه العمدة "الذي أصبح يركز على مغازلة شركات التدبير المفوض عوض حماية مصالح المواطنين، وبات يركز على حملاته الانتخابية السابقة لأوانها عبر زيادة تعويضات شركة النظافة عوض التركيز على حاجيات المدينة الأساسية والضرورية".

س. كيف تصف لنا الوضع الذي يعيشه مجلس مدينة طنجة حاليا؟
ج.يعيش المجلس شللا تاما بسبب الوضع السياسي الذي يعيشه منذ الانقلاب على الديمقراطية وسيطرة أباطرة الفساد وسماسرة الانتخابات على دواليبه، فقد أصبح العمدة فؤاد العماري منذ تعيينه على رأس الجماعة بدون أغلبية، ولم يعد بإمكانه عقد دورات المجلس بشكل عادي، وبات يُعاني من انتقال الأغلبية إلى المعارضة المشكلة من العدالة والتنمية والحركة الشعبية وجزءا مهما من الأحرار والاتحاد الدستوري، وقد ظهر عجز عمدة الأصالة والمعاصرة بجلاء خلال دورة يوليوز التي لم يكتمل بعد انعقادها بعد رفض الأغلبية الساحقة للمستشارين مناقشة عدد من النقط الواردة في جدول الأعمال نظرا لتأثيرها السلبي على مصالح المدينة.

س.ما هي في نظركم، المواضيع المطروحة في جدول الأعمال وتقف ضد مصالح المدينة ؟
ج. يبدو بوضوح عند الاطلاع على جدول أعمال دورة يوليوز التي لم تنعقد بعد أن عددا من المواضيع المطروحة تُعاكس وتخالف مصالح الساكنة وحاجيات المدينة، فبرنامج التنمية الحضرية لم يبدأ تنفيذه بعد بمدينة طنجة على الرغم من مرور أزيد من سنتين، والبنيات التحتية للمدينة أصبحت مهترئة في أغلب المناطق السكنية، والمرافق العمومية لاتشرف مواطني مدينة طنجة، والمدينة أصبحت بدون مرافق اقتصادية واجتماعية حقيقية، وأمام هذا الوضع لانجد في جدول أعمال دورة يوليوز أية بنود تتعلق بحل هذه الإشكالات، بل إن المكتب المسير أصبح مختصا في مغازلة شركات التدبير المفوض التي تسلطت على رقاب المواطنين.
وأمام السخط العارم بطنجة على شركة النظافة TecMed، نجد العمدة يسعى لمجازاة هذه شركة بإقرار زيادة تفوق ملياري سنتيم، وعوض أن يقوم بمعاقبة الشركة على تقاعسها في جمع النفايات وتطبيق الجزاءات الضرورية وإرغامها على السهر على نظافة المدينة، نجد العمدة يسعى لتمرير النقطة المتعلقة برفع التعويضات الممنوحة لها.
وأمام الوضع المزري الذي تعرفه الإنارة العمومية ومعاناة أحياء بكاملها من الظلام، نجد العمدة يوقع عقدا مع شركة تابعة لأمانديس بشروط مجحفة في حق المدينة وبطريقة تدبير لاتسمح للمواطنين بالمطالبة بتدخل الشركة لمعالجة الأعطاب، وينتظر أن يؤدي العمدة لهذه الشركة أزيد من مليار سنتيم.
وفي مواجهة الفوضى التي تعرفها المدينة على مستوى السير والجولان، لانجد أية برامج للعمدة لحل هذا الإشكال، وبمقابل معاناة السكان مع النقل الحضري المهتريء الذي لا يليق بمدينة مثل طنجة، لجأ العمدة لتمديد العقد مع شركة AUTASA عوض أن يعاقبها ويجبرها على احترام واجباتها القانونية.
وأمام الفوضى التي يعرفها احتلال الملك العمومي والترامي على الفضاءات العمومية، لا نجد أية برامج للوقوف في وجه المحتلين للملك العمومي، وتبقى طنجة مشوهة بلوحات إشهارية عشوائية يتم تشجيع تناسلها عبر تفشي الفساد المستشري بالجماعة.
وعوض أن يقدم العمدة ونوابه حلولا لإشكالية السير والجولان بطنجة، نجده يسعى لإعادة شركة الصابو للتحكم في سيارات المواطنين الذي يعانون أصلا من غياب محطات الوقوف في المناطق الكبرى بالمدينة.
ومع اختناق المقابر وندرتها، نجد العمدة يلح على إغلاق مقبرة "مرشان" دون أن يقدم بدائل مناسبة، خاصة وأن المعارضة كانت قد دعت في مناسبات عدة إلى تخصيص كل مقاطعة بمقبرة عمومية تتوفر على الشروط الأساسية لدفن موتى المسلمين.

س.يضم المكتب المسير العمدة وعشرة نواب، هل تتهمون جهة أخرى بالتحكم في المجلس غير هؤلاء؟
ج.بالفعل، فرغم أن المكتب المسير للجماعة يضم العمدة وعشرة نواب، فإن التساؤل يطرح بحدة حول من يتحكم في دواليب الجماعة وفي برمجة المشاريع الكبرى، بل ومن يتحكم أصلا في صياغة جدول أعمال الدورات وفي وتيرة العمل بالجماعة ؟ فإذا كان المشرع قد وضع رهن إشارة المكتب المسير جيشا من الأطر والموظفين والأعوان لتنزيل البرامج التنموية وتحقيقها على أرض الواقع، نجد مجلس مدينة طنجة يعاني من وضعية غريبة نتيجة محاولة بعض رؤساء الأقسام والمصالح الحلول محل المكتب المسير للتحكم في المفاصل الأساسية لتدبير شؤون مدينة طنجة.
فأعضاء المكتب المسير خارج التغطية بخصوص المشاريع الكبرى التي تدبرها الجماعة، وأكثرهم يعاني جهلا تاما بخصوص وضعية المرافق الحيوية للجماعة والعلاقة مع المتعاقدين مع الجماعة وخاصة أمانديس وتيكميد وأوطاسا، وذلك بمقابل التحكم المطلق لبعض الأطر في تدبير هذه الملفات حجبها عن المسيرين المنتخبين.
بل إن جرأة بعض الأطر الإدارية أصبحت حديث الجميع بمجلس المدينة وعلى مستوى المقاطعات، فبعضهم يصر بشكل مريب على إدراج نقط في جدول أعمال المجلس وعلى تمرير تعديلات في دفاتر تحملات بعض القطاعات الحيوية بالمدينة، وعدد منهم لا يتورع عن الدفاع باستماتة عن شركات التدبير المفوض، مقابل التهميش الذي يعاني منه جيش مهم جدا من أطر وموظفي الجماعة.
وأمام الخروقات القانونية والفضائح التي يتم فضحها خلال أشغال بعض اللجان الدائمة، وعوض أن يتكلف العمدة بإصلاح الأوضاع ووقف نزيف الفساد، نجد بعض رؤساء الأقسام والمصالح يسارعون إلى انتقاد من يفضح هذه الخروقات، مما يثير الشبهة حول علاقتهم بذلك، خاصة وأنهم مكلفون فقط بالتنفيذ ولا سلطة لهم على البرمجة أو التدبير ولاعلاقة لهم نظريا بهذه الخروقات.

س.إلى أي حد يمكن أن تتحمل سلطات الوصاية تتحمل مسؤولية ما يعيشه مجلس مدينة طنجة من تسيب وانفلات عام منذ سيطرة الأصالة والمعاصرة على تسييره ؟
ج. حالة مجلس مدينة طنجة في واقع الأمر مثيرة للحيرة، فهذا الوضع الغريب الذي وصل إليه تدبير شؤون السكان كان يتطلب مبادرة السلطة الوصية إلى التدخل العاجل، ومنذ مدة طويلة، من أجل حل إشكالاته، لكننا نلاحظ غيابا مريبا وغريبا لوزارة الداخلية، مقابل الشلل التام الذي يعانيه المكتب المسير وعلى رأسه العمدة الذي أصبح يركز على مغازلة شركات التدبير المفوض عوض حماية مصالح المواطنين، وبات يركز على حملاته الانتخابية السابقة لأوانها عبر زيادة تعويضات شركة النظافة عوض التركيز على حاجيات المدينة الأساسية والضرورية.

(*) عن الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية