بدء سريان إجراءات الإقلاع الاقتصادي بالفنيدق في ظل رهان خلق آلاف فرض الشغل الجديدة

انعقد، أول أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماع لتقييم حصيلة تنفيذ مختلف التدابير والبرامج، التي تم إطلاقها من أجل تعزيز عملية الإقلاع الاقتصادي بتراب العمالة، والمساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة تلك التي تعاني من أوضاع هشة، وذلك من خلال مضاعفة آليات الدعم والمواكبة والمرافقة لتعزيز القابلية للتشغيل وريادة الأعمال.
وترأس أشغال هذه الجلسة والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، محمد امهيدية، بحضور رئيسة مجلس الجهة وعامل إقليم المضيق-الفنيدق والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، والمديرين العاميين لمناطق طنجة المتوسط والمنطقة اللوجستيكية (ميد هوب) وممثلي المصالح اللامركزية، بالإضافة إلى جميع الشركاء في التنمية على صعيد الجهة.
وأفاد بلاغ مشترك لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والمركز الجهوي للاستثمار بأن والي الجهة نوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاجتماع مخصص لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص في وضعيات غير مستقرة ، والتي تشكل جزءا من الاتفاقية الإطار للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.
بخصوص مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة، أضاف البلاغ أن أشغال التهيئة متواصلة وفقا للجدول الزمني الأولي، حيث يغطي الشطر الأول من الأشغال مساحة 10 هكتارات، أما على مستوى أشغال الحفر وإنجاز الطرقات والصرف الصحي والإنارة العامة والكهرباء، فقد بلغت نسبة تقدمها حاليا 50 بالمائة، وستكون المستودعات الأولى جاهزة قبل نهاية صيف 2021.
وقد خصص لأشغال المنطقة الاقتصادية للفنيدق، التي تشرف على إنجازها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، غلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم، وستضم 33 مستودعا مساحتها ما بين 365 إلى 1000 متر مربع، قابلة للتغيير حسب احتياجات المستثمرين، حيث يمكن أن تصل الى 76 مستودعا.
كما تنصب الجهود على إنشاء نواة صناعية لخلق مناصب عمل قارة، إذ واصلت الوحدات الصناعية الأربع التي تم إحداثها في المنطقة تكثيف حملات التشغيل، حيث تم إدماج أكثر من 1200 شخص، معظمهم من النساء، اللواتي اشتغلن سابقا في التهريب المعيشي، وذلك في أفق خلق حوالي 5000 منصب عمل مباشر وقار.
وخلص البلاغ إلى أن المشاريع، التي خصص لها غلاف مالي يقدر بحوالي 37.5 مليون درهم، ستمكن من خلق الآلاف من مناصب العمل لصالح السكان المحليين، وخاصة النساء والشباب.