سعر العدس يصل لمستوي خيالي بأسواق طنجة ويثير ردود فعل مستنكرة

أثار الإرتفاع الصاروخي التي شهدته أثمنة بعض القطاني بالمغرب بصفة عامة ومدينة طنجة على وجه الخصوص، مجموعة من ردود الافعال بين من يجدها زيادة متوقعة نظرا لقلة الأمطار والعوامل المناخية الغير مساعدة ومن يراها زيادة غير مبررة وتساهم في الضغط على الشعب أكثر عبر حرمانه من المواد الأساسية الغذائية.
ويعتبر العدس من بين المواد التي أرتبطت منذ القدم بالطبقة الفقيرة في المغرب، حيث أن ثمنها الرخيص وقدرتها على إشباع عدد كبير من الأشخاص، جعلها من الوجبات المفضلة لدى ذوي الدخل المحدود، إلا أن هذا الأمر لم يعد مطروحا حاليا، بعد أن وصلت هذه المادة لأثمنة صاروخية تتراوح بين 27 و 30 درهم في أسواق طنجة الشعبية والممتازة أيضا.
وخلقت هذه الزيادة العديد من ردود الأفعال في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث خصص عدد من الأشخاص تدوينات للحديث عن هذا الموضوع، نظرا لتزامنه مع فترة إنتهاء الإنتخابات والخوف من الزيادات التي إعتاد عليها المغاربة خلال فترة ولاية الحكومة السابقة.
وعبر حميد، خلال منشور له على "الفايسبوك"، عن كون هذه الزيادة لم تراعي الفئة الفقيرة التي تعيش على هذا النوع من الغذاء، مؤكدا أن أغنياء المملكة أو حتى الطبقة المتوسطة لن يشعروا بأي فرق نظرا لإفتقار موائدهم للعدس، إلا أن الفقير سيعاني الأمرين بعد هذه الزيادة لكونها تمس مكونا أساسي من مكونات طاولته.
من جهته ربط عبد السلام هذه الزيادة بعدم قيام المسؤولين بالدور المنوط لهم به، حيث أن غياب المراقبة وجشع كل من الموردين والبائعين ساهم في وصول هذه المادة إلى هذا الثمن، فبعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 17 درهما في أقصى الحالات، أصبحت الأن بالضعف، وهو ما يطرح سؤال غياب المراقبة، حسب ذات المتحدث.
أما سهام فقد رأت أن إرتفاع ثمن العدس راجع لقلة التساقطات المطرية والمناخ الغير مستقر الذي تعرفه المملكة، وهو ما أدى في السابق إلى إرتفاع مهول في ثمن البصل، والأمر يتكرر الأن مع العدس، وقد ينتقل إلى مواد أخرى إذا بقي الحال على ما هو عليه.
وحسب مصادر من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني التابع لوزارة الفلاحة، فهذا الارتفاع الذي سجلته منتجات القطاني في السوق المغربية مرده قلة التساقطات المطرية التي عرفها المغرب الموسم الماضي الشيء الذي جعل المحصول الزراعي من هذه المنتجات يعرف ضعفا وتراجعا في كميته. تراجع، تضيف ذات المصادر، بدا جليا في نقص مردودية الهكتار الواحد التي انخفضت إلى 8 قنطار فقط في حين أنها يمكن أن تنتج كمية أكثر من القطاني في ظروف مناخية جيدة.
ذات المصدر أشار، إلى أن تسجيل ضعف مردودية الهكتار الواحد يرجع إلى قلة استعمال البذور المعتمدة لهذه المنتجات من قبل الفلاحين الصغار غير المنظمين في إطار مخطط المغرب الأخضر الرامي للرفع من كمية الانتاج، وإزاء هذه الوضعية يلجأ المغرب إلى الاستيراد من السوق العالمية.
وتقدر المساحة المخصصة لهاته المنتجات للزراعية على الصعيد المغربي ب 394 ألف هكتار، نصف هذه المساحة يخصص لمادة الفول، بينما الحمص إلى 20 في المائة، بينما مادة العدس حوالي 12 في المائة من المساحة الإجمالية بالمغرب.