تعنيف واعتقال مواطن يضع 3مقدمين بطنجة أمام تهمة شطط السلطة

ما تزال تدخلات رجال السلطة وأعوانها في قضايا السكن العشوائي، تثير إشكالية الشطط في استعمال السلطة والتجاوزات التي تطال مواطنين مستهدفين من هذه التدخلات، وآخر فصل من فصول هذا المسلسل، كان هو اتهام أحد المواطنين لثلاثة أعوان سلطة بالاعتداء عليه، مما كلفه عجزا بدنيا مدته 22 يوما مثبت ضمن شهادة طبية، مرفقة بشكاية موجة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة.
وأورد صاحب القضية المسمى "عبد الرفيع الحنيشي"، في شكايته ضد أعوان السلطة الثلاثة التابعين للملحقة الإدارية التاسعة عشر، أنه تفاجأ بتهجم المعنيين بالأمر عليه خلال انهماكه في بناء منزله الكائن بحي "السوسي" بمنطقة "ظهر القنفوذ" التابعة لمقاطعة بني مكادة، مؤكدا أن أعوان الملحقة الإدارية المذكورة، لم يكتفوا بهدم المنزل فحسب، بل انهالوا عليه بالضرب والشتم، قبل أن يقتادوه إلى مقر المصلحة الإدارية بدون موجب قانوني.
وحسب المشتكي، كما جاء في تسجيل مصور بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المقدمين الثلاثة، أودعوه داخل المقر الإداري الذي كان خاليا من جميع الموظفين بما فيهم قائد المنطقة، حيث شرعوا في ضربه وتعذيبه بواسطة عمود حديدي، تسبب له في أضرار جسدية كبيرة، أثبتتها شهادة طبية استخرجها لتضمينها في ملف الشكاية المرفوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.
ويؤكد "عبد الرحيم"، أن الوقائع التي سردها في شكايته وكذا في الفيديو المصور، يوجد شهود عليها من مجموعة من جيرانه، ملتمسا من وكيل الملك، بإعطاء أوامره إلى الضابطة القضائية قصد فتح تحقيق في النازلة ومتابعة المشتكى بهم على الأفعال المنسوبة إليهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
وتثير قضية المواطن "عبد الرحيم الحنيشي"، بالإضافة إلى مسألة الانتقائية التي يتعامل بها بعض رجال السلطة وأعوانها مع قضايا البناء العشوائي، مسألة احترام المساطر القانونية، التي تشير ادعاءات المشتكي إلى تورط المقدمين الثلاثة.