محمد يحيا: سأقاضي كل موظف يثبت تورطه في المحسوبية والزبونية

وصف "محمد يحيا"، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حصيلة تسييره لهذه المؤسسة الجامعية بأنها "إيجابية" وتم خلالها تحقيق مجموعة من المكتسبات في عدد من الجوانب. وقال "يحيا" في هذا الحوار الخاص مع جريدة "طنجة 24"، إن كلية الحقوق بمدينة طنجة تظل من بينت أهم المؤسسات الجامعية التي يقصدها العديد من الطلبة بفضل الآفاق المستقبلية التي تفتحها أمام الخرجين منها.

وفيما يتعلق بمجموعة الاتهامات الموجهة إلى الطاقم الإداري للكلية حول ممارسات تصنف ضمن خانة "الزبونية" و"المحسوبية"، فقد اعتبر عميد كلية الحقوق كل ما يتم ترديده عبارة عن إدعاءات كيدية ومغرضة لا دليل عليها، مضيفا بأنه مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود ولن يكتفي باتباع المساطر التأديبية المعتادة، وإنما سيقوم بفتح متابعة قضائية ضد كل موظف يثبت في حقه ما يرد من شكايات رسمية موثقة بالدلائل القاطعة.
وفي ما يلي نص الحوار
- سنتان مرت منذ توليكم المسؤولية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. كيف تقيم حصيلة هذه المدة من تسييركم للكلية؟

في الواقع لقد كانت هناك مجموعة من المشاكل منها ما هو مرتبط بغياب بعض التكوينات المطلوبة في سوق الشغل ، ومنها ما هو مرتبط بعدم احترام بعض الموظفين للمهام المنوطة بهم. وهي المشاكل التي تم التغلب عليها شيئا فشيئا، فكلية الحقوق كما هو معلوم موزعة على ثلاث مرافق، فهناك المركز المتواجد قس بوخالف، إلى جانب الملحقتين أمام المدرسة العليا للتجارة والتسيير. ومن الصعب جدا تسيير ثلاث مواقع متباعدة، علما أن حوالي 60 في المائة من الطلبة يدرسون في الملحقتين، لان هاتين الأخيرتين يتم فيهما تدريس جميع شعب الماستر بالإضافة إلى الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية.

هذا من جانب، من جانب آخر وفي إطار المخطط الاستعجالي، فقد تم العمل على إعادة هيكلة الكلية، حيث تم ترميم عدد من البنايات وبناء أخرى. وكل هذا بفضل الإمكانيات التي وفرها البرنامج الاستعجالي، إضافة إلى ذلك فنحن في صدد إنهاء بناء مدرج جديد سيكون عبارة عن قاعة متعددة الاستعمالات على اعتبار أنه يوجد نوادي للطلبة، ونحن نحاول تنويع أنشطة الطلبة بما فيها المسرح والأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة الموازية التي تعتبر من المسائل التي أكد عليها البرنامج الاستعجالي، لأنه من بين أسباب غياب الطلبة والهدر المدرسي هو غياب الأنشطة الموازية داخل المؤسسة التعليمية، لان الطالب يجب أن يجد إلى جانب أنشطة البحث العلمي والبيداعوجي أنشطة موازية تساهم في تكوينه.

أما على مستوى الموارد البشرية، فقد خصص البرنامج الاستعجالي إمكانيات مهمة في كل ما له علاقة بالتكوين المستمر للموظفين وإعادة التأهيل. وهذه المسألة تتم داخل الوطن من خلال البرامج التي تقررها الوزارة وأيضا من حلال برامج دولية في إطار الشراكة الحاصلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا تحديدا، فالعديد من موظفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية استفادوا من إعادة التأهيل والتكوين المستمر بما يسمح لهم بتتبع الأوراش الكبرى للإصلاح.

ومن الأمور الجديدة والمهمة أيضا على مستوى كلية الحقوق بطنجة، فمؤسستنا تعتبر هي الأولى التي استقبلت النظام المعلوماتي "Apogee"، حيث أنه بالرغم من كثرة عدد الطلبة المسجلين الذي يقدر بعشرة ألف طالب، كنا سباقين لولوج هذا النظام المعلوماتي، في حين أن مؤسسات جامعية أخرى على الرغم من قلة عدد الطلبة المسجلين لديها لم تستطع الولوج إلى نظام "Apogee"، الذي يعتبر برنامجا مهما فيما يتعلق بالتواصل مع وزارة التعليم العالي فيما يخص عدد المسجلين وإعادة التسجيل ومعالجة المنح الجديدة وغير ذلك، ونحن نعتبرهذا مكتسبا مهما لكلية الحقوق بطنجة.
- بالنسبة للدخول الجامعي الحالي، كيف تصف لنا أجواء هذه العملية بالنسبة لهذه السنة؟

الدخول الجامعي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة مر في أجواء عادية. ومن الأشياء الجديدة التي انفردت بها كلية الحقوق هذه السنة عكس باقي المؤسسات الجامعية في باقي التراب الوطني، هي مسألة التسجيل عبر الانترنت، وهي عملية جنبتنا ذلك الاكتظاظ الذي يحصل كل سنة امام مكاتب التسجيل بالكلية. فهذه إذن مقاربة نوعية وتندرج ضمن إطار الحكامة، حكامة تدبير وسائل الولوج إلى المعلومات وما على ذلك، ووضعها رهن إشارة الطالب.

وهذه العملية بدأنا العمل فيها منذ بداية السنة الماضية، وتطلبت بذل مجهودات كبيرة من جانب التقنيين الموجودين في الكلية وكذا إمكانيات مادية كبيرة، ونحن اليوم نلمس نتائج تلك المجهودات نستفيذ منها والجميع راض عن مستوى الخدمات التي توفره له هذه التقنية. والمؤسسات الجامعية الأخرى قد طلبت منا تزويدها بهذه التقنية ونحن رهن إشارة أي جهة تريد الاستفادة من هذه التقنية.

- تعتبر كلية الحقوق بطنجة من أهم المؤسسات الجامعية التي تستقطب عددا كبيرا من حاملي شواهد الباكالوريا كل سنة، كيف تفسر هذا الاقبال؟
الإقبال على الكلية كان دائما حاصل، فكلية الحقوق بطنجة كانت قبل سنوات قليلة تشكل نحو 60 في المائة من طلبة جامعة عبد الملك السعدي، واليوم فهي تحتصن ما بين 30 و 35 في المائة من مجموع الطلبة. لأن وابتداء من السنة الماضية بدأ يسجل عودة الطلبة إلى كلية الآداب التي كانت قبل ذلك شبه فارغة، لان شوق الشغل كانت تتطلب في مرحلة معينة أصحاب الشهادات من كليات الآداب، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تظل كلية الحقوق تستقطب شريحة كبيرة من الطلبة بفضل الآفاق المستقبلية التي تفتحها في وجه الخرجين منها، فمثلا الحاصل على دبلوم في الاقتصاد وفي التدبير بإمكانه الولوج إلى كل أوراش العمل المتوفرة في القطاع الخاص، البنك، التوثيق، التأمين....، وكذلك بالنسبة لطلبة القانون الخاص وطلبة القانون العام، فكل المهن المهمة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص تتطلب الحصول على إجازة في الحقوق أو الاقتصاد.

فمسألة استقطاب كلية الحقوق لأكبر عدد من الطلبة لان الحاصل على دبلوم في التخصصات الموجودة بها تكون لديه حظوظ وفرص أوفر لولوج سوق العمل، وهذا المعطى ليس محصورا في جهة طنجة تطوان وإنما حتى على الصعيد الوطني نجد ان أكبر عدد من الطلبة يختارون كليات الحقوق، وهو أيضا معطى نجده على المستوى العالمي كذلك.
- مع بداية كل موسم جامعي تتكرر مجموعة من الأقاويل والاتهامات الوجهة إلى الطاقم البيداغوجي للكلية حول مجموعة من السلوكات والممارسات لا سيما فيما يخص الولوج إلى سلك الماستر. ما ردكم أو تعليقكم على هذه الاتهامات؟

شخصيا اعتبر دائما أن الانتقاد يعتبر ظاهرة صحية، خصوصا أننا في دولة ديمقراطية تؤمن بالاختلاف والتعددية في الآراء. فهناك حقا مجموعة من الأقاويل، ونحن مستعدون دائما أن نذهب إلى أبعد الحدود مع من يدعي ويثبت أن أحد الموظفين متورط في أحد السلوكات المشبوهة. فلن نكتفي عندها باتباع المساطر التأديبية المعتادة، وإنما سنذهب إلى حد فتح المتابعة القضائية ضد كل موظف يثبت في حقه ما يرد من شكايات رسمية موثقة بالدلائل القاطعة. أما ما يسمى بكلام المقاهي وما يسمى براديو المدينة فليس لدينا ما نفعله به.

وكدليل على أن مرددي هذه الأقاويل والإشاعات ليس لديهم أي دليل واحد على ما يزعمونه، فقد سرب بعضهم للاسف إلى بعض الأوساط الاعلامية انني أي "محمد يحيا" عميد كلية الحقوق أشغل منصب مدير الحي الجامعي، في حين أن مدير الحي الجامعي يشتغل تحت إمرة وزارة الداخلية. ومع ذلك فقد كتب أنني تماطلت في الاستجابة الى مطالب نزلاء الحي الجامعي. فكل ما يردد هو ادعاءات مغرضة وكيدية.

وللإشارة فهذا من بين الأسباب التي دفعتنا إلى إعطاء الأولوية المطلقة للطلبة فيما يخص التسجيل لا سيما بسلك الماستر حتى لا يقال إن الإدارة تقبل ملفات المترشحين من الموظفين وتقصي الطلبة. خاصة في ظل سياق النقاش الجاري على المستوى الوطني فيما يخص خلق لائحة وطنية للشباب في الانتخابات.

فما يهمني شخصا ليس القيل والقال، وإنما يهني أن يأتيني أي واحد بشكاية مكتوبة وبها دلائل منطقية فلن أكتفي كما قلت بمجرد عقد مجلس تأديبي بل سأذهب مباشرة إلى المحكمة.