هل يطهر مجلس جماعة طنجة صفوفه من "المستشارين الأشباح"؟

عادت مجددا بمجلس مدينة طنجة، قضية الغياب الدائم لمجموعة من المستشارين الجماعيين، عن جلسات المجلس، من دون تقديم أي عذر يبرر التخلف عن أداء دورهم التمثيلي المفترض، الذي تم انتخابهم على أساسه، مما يطرح ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار.
وخلال أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة مغوغة، المنعقد أمس الاثنين، أثار المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، يونس الشواطي، الانتباه إلى إشكالية غياب المنتخبين عن أداء مهامهم التمثيلية
وطالب المستشار الجماعي خلال الدورة التي حضرها فقط 27 عضوا من أصل 40 مستشارا، الرئيس عبد العزيز بن عزوز، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب.
ويرى الكثير من المتتبعين، أن عدم حضور مجموعة من المستشارين لدورات المجالس المنتخبة، يعتبر دليلا على غياب الضمير والحس بالمسؤولية، الذين يملأون مقاعد المجالس ب"أجساد فارغة".
كما تعكس ظاهرة غياب المستشارين، أو ما يعرف ب"المستشارين الأشباح" حسب العديد من المراقبين، النوايا السيئة لدى بعض الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية الانتخابية، دون أن يقوموا بواجبهم، حيث يقتصر دورهم، على ملإ المقاعد لقطع الطريق على المواطنين الصالحين الذين يمكن أن يقوموا بهذا الدور.
وتعليقا على هذا الموضوع، يرى الباحث في مجال الشأن المحلي، هشام ابن السالك، أن حضور دورات المجلس الجماعي، واجب يفرضه التزام المنتخب أمام ناخبيه، على اعتبار أن حضور الدورات فرصة لطرح مشاكل الساكنة وتمثيلهم وإيصال صوتهم أمام مسيري المجلس.
ويضيف ابن السالك، أن إلزامية حضور المستشار الجماعي لدورات المجلس، تنبع أيضا من روح القانون، حيث تنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بشكل صريح، على أن كل عضو تغيب لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة من دون عذر مقبول، فإنه تتم إقالته بموجب مقرر من طرف المجلس الجماعي.
وفي نظر الباحث الجامعي، فإن تطبيق هذه المقتضيات، يبقى بعيد المنال في المجلس الجماعي الحالي، مثله مثل المجالس السابقة التي تعاقبت على تسيير مدينة طنجة. ومرد ذلك حسب نفس المتحدث، يتمثل في تغليب منطق الصداقات الشخصية والترضيات والتفاهمات السائد بين الأعضاء، بحيث يتم التلاعب أو تقديم مبررات تعتمد على وثائق مزورة أو غير صحيحة مثل الشواهد الطبية.