خلال دورة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة المصلحة الجهوية للضرائب تتراجع عن زيادات غير قانونية في الضريبة المهنية

عرفت الحسيمة مؤخرا زيادات غير قانونية في الضريبة المهنية تجاوزت في بعض الحالات نسبة 100 و 150 %، وهو ما خلف موجة استياء كبيرة في صفوف المواطنين دفعتهم لمباشرة العديد من الشكايات لمصلحة الضرائب بالحسيمة،
المديرية الجهوية للضرائب الغير المباشرة بالناضور، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، يستفسرون فيها عن سر الزيادات الغير القانونية التي عرفتها الحسيمة، على خلاف باقي مناطق ومدن المغرب، احتقان الوضع في صفوف
التجار وتزايد صرخات المحتجين دفعت بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، بإدراج نقطة في جدول الأعمال خلال الجمع العام ليوم الخميس 21 يونيو 2012، الذي ترأسه الرئيس مكي الحنكوري رئيس الغرفة وممثل السلطة
لتدارس نقطة الزيادة في الضرائب المهنية سنة 2012، حيث عبر الأعضاء المتدخلين في النقطة ذاتها عن استيائهم من الزيادات المهولة التي حملتها شعارات الضريبة المهنية، والدخل لسنة 2012.
واعتبر نائب رئيس غرفة التجارة بالحسيمة منصف أزماني أن الزيادات مبالغ فيها بشكل فاجأت به جميع تجار إقليم الحسيمة، لاعتبارها لا تتماشى والقوانين الجاري بها العمل في ذات الشأن، علاوة على أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف المزرية للتجار والمهنيين الذين يكتوون بنار الضرائب وركود التجارة التي تنعش بشكل موسمي لمدة شهر في السنة، واعتبر ذات المتدخل أن الزيادات الضريبية والتي تمت انطلاقا من تقييمات لبعض المحلات التجارية، سوف تليها زيادات أخرى في مجال الضريبة والنظافة والدخل، وأضاف أن الاشعارات الضريبية المجحفة والمبالغ فيها تمت بدون أي أساس قانوني، واستند إلى المادة 7 والمادة 35 من القانون رقم 06-47 والمتعلق بالجبايات المحلية والذي ينص على لرسم المهني يفرض على القيمة الإيجارية إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء، أو التقييم المباشر بالنسبة لمستغلي المحلات التجارية بصفتهم مالكين، واعتبر في النقطة ذاتها أن الزيادات الضريبية التي عرفها إقليم الحسيمة، تمت
بشكل عشوائي وبدون تطبيق المادة 32 من نفس القانون والذي بموجبه يلزم لجنة إحصاء الضرائب المتكونة من مفتش الضرائب والممثل عن المصالح الجبائية للجماعة بإنجاز جداول القيم الايجارية على أساس متوسط إيجار
العقارات عند كل عملية إحصاء. ممثلوا التجار بالغرفة أكدوا خلال ذات الدورة أن ما وقع في الحسيمة تم بشكل مخالف لما هو قانوني وجار به العمل، على اعتبار أن إعادة التقييم شملت محلات يتوفر أصحابها على عقود الكراء التي تثبت قيمتها، كما أن الزيادات أنجزت من طرف مفتش غير مفوض وخارج أوقات العمل، كما اعتبر المتدخلون الذين تسلحوا بالفصول القانونية المنظمة للزيادات الضريبية أثناء المناقشة، أن إعادة التقييم تمت بطريقة عشوائية وبدون الرجوع
للمحاضر التي حصرتها لجنة الاحصاء، كما أثار الأعضاء أنفسهم مسألة حرمان بعض الملزمين من الاستفادة من مقتضيات المادة 74 من المدونة العامة للضرائب والتي تشير لاحتساب الأطفال والزوجة في تحديد مبلغ الواجبات،
وذلك رغم ذكر العديد من المواطنين للبيانات أثناء تصريحهم بالمصلحة، ونظرا لكل ما أثاره ممثلوا التجار خلال الدورة طالبوا من ممثل إدارة الضرائب إلغاء الزيادات الغير القانونية التي مست التجار، وأقدمت عليها
مصلحة الضرائب بالحسيمة بدون أن تراعي الظروف المزرية للتجار.
نائب المدير الجهوي للضرائب المباشرة بالناضور مصطفى عمار، أكد على أسفه من صدور هذه الزيادات بشكل غير قانوني، كما عبر وأثناء الدورة عن اعتذار مصلحته حيث أكد تفهمه لشكايات التجار وتذمرهم من الزيادة المفاجئة والغير المبررة، ووعد بتصحيح الأمور وإعادتها لنصابها بدراسة كل حالة على حدة