أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أمس الأربعاء بتطوان، أن أشغال إنجاز سد مارتيل سجلت تقدما إجماليا يقدر ب90 بالمئة، ويتوقع الانتهاء منها عند متم سنة 2017. وأشارت أفيلال، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة التفقدية التي قامت بها إلى ورش بناء سد "مارتيل"، إلى أن "أشغال إنجاز السد سجلت تقدما إجماليا يقدر ب90 بالمئة، ونظرا للملء المبكر الذي تم العمل به على مستوى السد، فإن الانتهاء من إنجاز الأشغال، المرتقب في شهر نونبر 2017، يبقى رهينا بالمدة اللازمة لضخ المخزون المائي الحالي، الذي يقدر ب10 ملايين متر مكعب، والتفريغ التام للحقينة". وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن سد واد مارتيل، الذي انطلقت الأشغال به منذ سنة 2008، ويتواصل بناؤه حاليا بوتيرة عالية، قد عرف صعوبات في السنوات الأولى بسبب وجوده ضمن سياق جيولوجي صعب، خاصة وأنه لا توجد مواقع بديلة عنه في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم تكييف المشروع مع محيطه المعقد عبر إنجاز أشغال إضافية تمكن من الاستجابة لمتطلبات سد كبير، يتوفر على كل مقومات النجاعة والاستدامة والسلامة المعمول بها دوليا، كما تمت الاستعانة بخبرة دولية بشأن الاختيارات التقنية للمشروع. وأوضحت أن الموارد المعبأة حاليا بالسدود المتواجدة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تسجل عجزا نسبيا لا يلبي حاجيات السكان من هذه المادة الحيوية، لافتة إلى أن أسباب هذا الوضع يعود أساسا إلى توالي ثلاث سنوات من الجفاف في المنطقة، إذ سجل خلال السنة الماضية عجز يقدر ب 43 بالمئة مقارنة مع المعدل السنوي للتساقطات، مما نتج عنه نقص في الواردات المائية على مستوى السدود بنسب تتراوح ما بين 50 و80 بالمئة. وأضافت أنه بهدف سد الخصاص المسجل بالماء الصالح للشرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد تم الشروع في ملء خزان سد واد مارتيل بشكل مؤقت اعتبارا من فبراير 2016، على الرغم من عدم نهاية الأشغال، مبرزة أنه تم استخدام ما يقارب 5 ملايين متر مكعب من المياه المخزنة خلال الموسم الهيدرولوجي 2015-2016 للتخفيف من النقص المسجل في التزويد بالماء الشروب، وذلك ابتداء من يوليوز 2016، كما أن العمل بهذه المقاربة ما تزال مستمرة خلال الموسم الحالي، حيث تم تخزين ما يناهز 10 ملايين متر مكعب من المياه خلال شهر دجنبر 2016. وذكرت أفيلال أن هذا المخزون تم استعماله قصد الاستجابة المؤقتة والجزئية للحاجيات في انتظار الانتهاء من أشغال إنجاز هذا المشروع ودخوله النهائي حيز الخدمة، مشددة على عدم إمكانية تخزين حجم أكبر مما هو معبأ حاليا، وذلك بسبب عدد من الاكراهات التقنية. وأوضحت أن "الأولوية تعطى لتزويد مدينة تطوان والمنطقة الساحلية بالماء الصالح للشرب"، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى إجراء إفراغات عبر فتحات السد للتمكن من الحفاظ على مستوى مستقر للمياه وتجنب الإضرار بالمنشأة نفسها. من جهته، أشار رئيس تهيئة سد مارتيل، بهتات محسن، إلى أن سد واد مارتيل الذي يقع على واد محجراة، احد روافد نهر مارتيل على بعد 15 كلم جنوب غرب مدينة تطوان، سيمكن عبر حقينته التي يبلغ حجمها 120 مليون متر مكعب من تنظيم حجم سنوي يقدر ب70 مليون متر مكعب، لافتا إلى أنه سيتم استخدام هذا الحجم من الموارد المائية، بالإضافة إلى تزويد مدينة تطوان ونواحيها بالماء الشروب في أفق 2030، ري مدار سقوي على مساحة ألف هكتار، يشمل ما يزيد على 750 ضيعة، كما سيساهم في حماية مدينة تطوان وسهل مارتيل من الفيضانات. كما أبرز الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الهامة للمشروع من حيث خلق فرص العمل في المنطقة وتأهيل القوى العاملة المحلية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 6ر1 مليار درهم ممولة من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة.
