استدعاء أمني لناشط في "بيجيدي طنجة" يثير حالة قلق داخل الحزب

يعيش حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة، حالة من القلق على مصير أحد أعضاء شبيبته، بعد استدعائه من طرف المصالح الأمنية، على خلفية تدوينة سبق له أن دبجها على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك، علق من خلالها على حادثة اغتيال السفير الروسي في تركيا، الأسبوع الماضي، وصنفتها الأجهزة الأمنية في خانة الإشادة بالإرهاب.
وقالت مصادر متطابقة من داخل حزب العدالة والتنمية، إن مسؤول شبيبتها بمدينة طنجة، أحمد اشطيبات قد وصله استدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاستنطاقه بخصوص التدوينة التي عبر عن موقف من اغتيال السفير الروسي، في سياق تفعيل مضامين البلاغ المشترك لكل من وزارتي العدل والداخلية حول متابعة من يشيد بالحادثة المذكورة.
ويعتبر أحمد الشطيبات، الذي يشغل مهمة نائب الكاتب الاقليمي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بطنجة، والمعروف بنشاطه الاعلامي، خامس ناشط في حزب "المصباح"، يتم يمثل أمام المصالح الأمنية للتحقيق معه بشأن تهمة الاشادة بالارهاب، على خلفية منشورات وتعليقات تضمنت مواقفهم من حادث اغتيال سفير روسيا، وهو الحادث الذي رأت فيه السلطات المغربية، عملا إرهابيا يضع المشيدين به تحت طائلة المتابعة.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الآن، أي موقف رسمي من طرف هياكل حزب العدالة والتنمية، سجل القيادي محمد خيي، اقتصار الاستدعاءات الأمنية على أعضاء في حزبه أو من هم قريبون منه، على خلفية تدوينات فيسبوكية تناولت آراء حول اغتيال السفير الروسي.
واعتبر خيي، وهو الكاتب الاقليمي لحزب "المصباح" بعمالة طنجة أصيلة، على متن تدوينة له عبر صفحة حسابه الشخصي على الفيسبوك، "ان شبيبة العدالة والتنمية لا تحتاج لان تدفع عن نفسها تهمة الاشادة بالارهاب او بالعنف ، وذلك بالنظر لتاريخها الناصع ومنهجها الفكري والسياسي في مواجهة جذور العنف والتطرف(..)".
ولمح نفس المسؤول الحزبي الذي يحمل أيضا صفة برلماني الحزب إضافة لتوليه منصب رئيس مقاطعة بني مكادة، عبر تساؤل له إلى غياب الداعي او المبرر لاستعمال فصول من قانون الإرهاب لمتابعة مدونين شباب معروفين بنشاطهم السياسي والإعلامي ينشرون ارائهم او افكارهم في موقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنه بالإمكان متابعتهم بقانون النشر والصحافة. كما تساءل أيضا عن "الداعي لاعتقال هؤلاء المدونين الشباب او وضعهم تحت الحراسة النظرية في فترة البحث ما دام انه يمكن متابعة البحث معهم في حالة سراح وبتوافر ضمانات عديدة؟".
ولم يفوت خيي، المناسبة، دون التذكير بموقف حزب العدالة والتنمية من حادثة اغتيال السفير الروسي، معتبرا "بأنها عمل إرهابي مدان ومستنكر من طرف كل أعضائه وشبيبته شرعا وقانونا وأخلاقا".
وفتحت وزارتا الداخلية والعدل والحريات تحقيقا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشيد باغتيال السفير الروسي بأنقرة من قبل رجل أمن تركي، معتبرة أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي.