قضية مفتش الضرائب المسجون تعود إلى الواجهة الإعلامية

هل يقف ملف الزعري ضد إعادة انتخاب أحد برلمانيي طنجة ؟

عادت من جديد إلى واجهة الإعلام المحلي والوطني قضية المفتش السابق بمديرية الضرائب بمدينة طنجة، والمدعو "عبد القادر الزعري" المحكوم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذة قبل أن تخفض إلى أربع سنوات في المرحلة الاستئنافية، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق مالية...

أبرز هذه الخرجات كانت من خلال يومية "المساء" التي نقلت عن "ع.الزعري" تفجيره مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم رئيس جماعة "اجزانية" أحمد الإدريسي، بالتسبب في دخوله السجن من خلال تدبيره لمكيدة ضده، بعد قيامه بتفويت عقارات في ملكية شركة الضحى، حيث طالب في رسالة موجهة لوزير العدل بمحاسبة مسؤولين آخرين، وعلى رأسهم الإدريسي الذي يشغل عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، و رئيس جماعة اجزناية، وأكد خلالها- أي الرسالة- أن كل التهم الموجهة إليه ملفقة و لا أساس لها من الصحة.

وكانت "طنجة 24" قد سبق لها أن تطرقت إلى هذا الملف في ال 16 من يناير الماضي، عندما نشرت تحقيقا مطولا حول ملابسات القضية، والتي أثارت عدة تساؤلات حول كون المدعو (ع.ز) المفتش السابق، تم تقديمه ككبش فداء في عملية اختلاس لمبلغ 48 مليون سنتيم، فقط للتغطية على العملية الكبرى التي لا تزال غرفة محكمة الاستئناف بطنجة تنظر في فصولها، وهو الملف الذي شهد تطورات مثيرة، خصوصا عندما تبين أن الأرض موضوع الضريبة الغير المحصل عليها، و المحدد مبلغها في 780 مليون سنتيم، كانت في الأصل تابعة للأملاك المخزنية، وتم منحها لوالد المدعو "الفحافح"، وهو بالمناسبة من وكل لأحد البرلمانيين بطنجة ببيعها، من أجل إقامة مشروع عمومي.
و يظهر أن لإثارة القضية إعلاميا من جديد، أكثر من إشارات، و على رأسها فضح كل من سبق تورطهم في قضايا الفساد و نهب المال العام، قصد قطع الطريق عليهم للركوب من جديد على أعناق أبناء هذا الوطن، و الاحتماء بالكراسي التي يعلمون جيدا كيف يصلون إليها.

ول "طنجة 24" عودة قريبة إلى هذا الموضوع الذي ما زال يثير عدة تساؤلات، و يعد بالمزيد من المستجدات.