الناخبون بالحسيمة يتوجهون إلى مكاتب التصويت لإعداة اختيار أربعة أعضاء بمجلس التواب

بدأ الناخبون بمدينة الحسيمة الإدلاء بأصواتهم، اليوم الخميس، في انتخابات تشريعية جزئية ، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية في ماي الماضي، إلغاء نتائج انتخابات الثامن من شتنبر الماضي في الدائرة المحلية للحسيمة.
وفتحت مراكز الاقتراع في الدائرة المحلية للحسيمة، عند الساعة الثامنة صباحاً، فيما من المقرر أن تغلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم، على أن تبدأ نتائج الاقتراع في الظهور تباعاً ليل الخميس وصباح الجمعة.
وسيختار الناخبون 6 مرشحين للظفر بمقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) موزعة على النحو الآتي: دائرة الحسيمة (شمال شرقيّ البلاد) أربعة مقاعد، ودائرة مكناس (وسط) مقعد واحد، ودائرة مديونة (جهة الدار البيضاء) مقعد واحد.
وتبدو المنافسة على أشدها في هذه الدائرة التي توصف بأنها "دائرة الموت"، بين سبعة مرشحين من أجل الظفر بأربعة مقاعد برلمانية، بالنظر إلى ثقلهم السياسي بوصفهم قيادات بارزة في أحزابهم، وكذلك لكون أربعة أسماء منها كانت قد ظفرت بمقاعدها في تشريعيات 2021 التي ألغتها المحكمة الدستورية.
ويتعلق الأمر بكل من عضو اللجنة التنفيذية ل"حزب الاستقلال" (مشارك في الحكومة) ورئيس كتلتها النيابية نور الدين مضيان، والقيادي في "التجمع الوطني للأحرار" بوطاهر البوطاهيري، والقيادي في "حزب الأصالة والمعاصرة"محمد الحموتي، بالإضافة إلى وزير الثقافة السابق عضو المكتب السياسي ل"حزب الحركة الشعبية" (معارض)، محمد الأعرج.
ورغم طابعها الجزئي الذي لا يغير في خريطة البرلمان المنبثق من تشريعيات الثامن من شتنبر الماضي، إلا أنها تبقى محطة برهانات سياسية بالنسبة إلى أحزاب الأغلبية المشكلة من "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، ولأحزاب المعارضة، وخاصة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"العدالة والتنمية".
ويرى بعض المراقبين أن الانتخابات الجزئية محطة استفتاء على الثقة في الحكومة ومساندة لها، وخاصة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة أزمة الغلاء والسخط الشعبي التي تعرفها الفئات الاجتماعية.