التحولات السياسية وأدوار الاقتصاد الاجتماعي محور ندوة بطنجة

في اطار التنسيق بين شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة ومركز تكامل،للدراسات والابحاث ومؤسسة هانس زايدل، تم تنظيم ندوة علمية على امتداد يومي 23 و24 فبراير في موضوع "التحولات السياسية وأدوار الاقتصاد الاجتماعي".
وقد تطرقت مداخلة د عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، لموضوع "الدستور المغربي إذ يستدمج المطالب الاجتماعية"، إذ أشار إلى أن الدستور المغربي متقدم فيما يخص التنصيص على القضايا الاجتماعية، إذ يستدمج كل أجيال حقوق الانسان، ونص أيضا على العديد من الآليات التي تساعد على النهوض بحقوق المواطنين ومطالبهم الاجتماعية.
لكن المشكل في نظر العلام لا يتعلق بالنص الدستوري وإنما بالارادة السياسية التي من شأنها تنزيل بنود الدستور على أرض الواقع. وأعطى المتدخل بعض الأمثلة على قوله من قبيل نص الدستور على المنافسة الحرة في فصله ال35 في الوقت الذي نجد فيه مواطنية كثر يحصلون على مأذونيات النقل والصيد وغيرها دون مراعاة التنافس الحر ومن غير أخذ بعين الاعتبار مسألة الاستحقاق.
وتناولت مداخلة الأستاذ أحمد مفيد موضوع الطبيعية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمانات حمايتها. وقد ركز الأستاذ مفيد على تحديد مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحليل الإطار القانوني المنظم لها سواء في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا من خلال التشريعات الوطنية وعلى رأسها دستور المملكة لسنة 2011 والذي يعتبر صكا حقوقيا حيث تمت دسترة العديد من الحقوق وتم النص على مجموعة من الضمانات اللازمة لحمايتها. وتطرقت مداخلة الأستاذ مفيد أيضا لطبيعة التزامات الدولة بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وتضمنت مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بتدابير النهوض بوضعية بها من خلال السياسات العمومية .