تقدم ملموس في عمليات جلب الشركات الصينية للاستثمار في مدينة "طنجة-تيك"

عقد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اليوم الجمعة بمقر مجلس الجهة بطنجة، اجتماعا مع المدير العام المساعد لشركة "تشاينا كومينيكايشنز كونستراكشن كامباني" (سي . سي . سي . سي)، شي تشياووبو، والمدير التجاري للشركة، ليو كي، للوقوف على تقدم تنفيذ مشروع "مدينة محمد السادس طنجة تيك".
وأبرز مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في بلاغ صحافي، أن السيد شي تشياووبو استعرض المراحل التي قطعها تنزيل هذا المشروع الكبير، على المستويات الإدارية والقانونية والميدانية، مؤكدا على تقدم العمليات التي تهم جلب الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الصناعية التي يتم إحداثها بمنطقة عين دالية بضواحي طنجة.
من جهته، عبر عمر مورو، حسب البلاغ، عن التزام مجلس الجهة "الحازم" بالحرص على إنجاح هذا المشروع الاستثماري الضخم، داعيا الطرف الصيني وإدارة "شركة تهيئة طنجة –تيك" إلى عقد اجتماعات منتظمة للوقوف على مستوى تقدم تنفيذ المشروع، وحل المشاكل التي قد تعترض وتيرة التسريع في إنجازه.
وأكد رئيس مجلس الجهة أن المغرب يعقد رهانات كبرى على هذا المشروع من أجل جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
يذكر أنه تم في يوليوز الماضي توقيع اتفاقية – إطار لإنجاز مشروع "مدينة محمد السادس طنجة – تيك" بين الشركاء في المشروع، ويتعلق الأمر بوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وشركة تهيئة طنجة – تيك، وبنك إفريقيا، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وشركات (Beijing Zhonglu Urban Development Corporation ) ، و (China Communications Construction Company LTD ) ، و (China Road and Bridge Corporation LTD ) ، و (CCCC Investment Company LTD.).
ويهم مشروع "مدينة محمد السادس طنجة – تيك" إنجاز مدينة صناعية مستدامة، مندمجة وذكية، بهدف بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها أكثر في الفضاء الأورو متوسطي.
ويشمل المشروع، المتواجد بجماعتي العو امة وسبت الزينات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والممتد على مساحة إجمالية تبلغ 2167 هكتارا، منطقة للتسريع الصناعي تبلغ مساحتها الإجمالية 947 هكتارا، كما يضم المشروع مدينة ذكية تبلغ مساحتها الإجمالية 1220 هكتار، تشمل مناطق للخدمات ومجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، علاوة على كافة المرافق العمومية اللازمة لضمان حسن تدبير شؤون المدينة.