مقترح تشريعي بإسبانيا يهدف لتعويض عمال سبتة ومليلية عن البطالة وفقدان الشغل

تقدم حزب العمال الاشتراكي الاسباني، المشارك في الائتلاف الحكومي، بمقترح إصلاح تشريعي، يهدف إلى تمكين العمال المغاربة العابرين من وإلى سبتة ومليلية، من إعانات وتعويضات حكومية، في حال تعذر ولوجهم إلى المدينتين لظروف قاهرة.
ويمنح هذا المقترح التشريعي، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء من طرف أعضاء الكتلة النيابية لحزب العمال الاشتراكي الذي تنتمي إليه وزيرة الشغل، بولاندا دياز، إلى مجلس الوزراء الإسباني، (يمنح) أفضلية لافتة إلى عاملات المنازل اللائي يعشن في المدن المتاخمة لسبتة ومليلية.
ويهدف المشروع، إلى تمكين هذه الفئة من العمال والعاملات، الذين يصطلح عليهم داخل الأوساط الإسبانية ب"العمالة العابرة للحدود"، من حق التعويض عن البطالة وفقدان الشغل نتيجة قوة قاهرة، على غرار الظروف التي فرضها تفشي جائحة "كوفيد-19" منذ العام 2020.
واعتبرت أوساط نقابية، هذا التوجه الحكومي، بأنه "تاريخي"، على اعتبار أنه ظل مطلبا ملحا طالما رفعته تمثيليات عمالية تعنى بحقوق "العمالة العابرة للحدود"، مع إعطاء أهمية خاصة للعاملات والعمال المنزليين.
ويبلغ عدد العمال الذين يترددون يوميا إلى مدينة سبتة المحتلة، بحسب بعض المصادر، حوالي 3500 عاملة وعامل، إضافة إلى عدد آخر يتنقلون من وإلى مدينة مليلية السليبة.
وكانت السلطات الإسبانية، قد فرضت شروطا جديدة على وجود "العمالة العابرة للحدود" داخل تراب سبتة ومليلية، في أعقاب إعادة فتح المعابر التي تربط المدينتين المحتلتين ببقية الأراضي المغربية، وضمنها أن يكون تشغيلهم مستندا إلى عقود واتفاقات عمل قانونية مع ضمان حمايتهم الاجتماعية، إضافة إلى منع مبيتهم داخل المدينتين حتى لا يتحول تدريجيا إلى إقامة بحكم الأمر الواقع.
وفي ماي الماضي، أعادت السلطات المغربية والإسبانية، ح معابر مدينتي سبتة ومليلية، وذلك بعدما ظلّت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّت بها العلاقات بين البلدين.