مغاربة يراهنون على إعادة فتح معبر سبتة للتخلص من الأزمة الاجتماعية

صورة قاتمة رسمها مروان شكيب، الكاتب العام للعمال القانونيين بمدينة سبتة، عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال المغاربة المتضررين من قرار إغلاق المعابر الحدودية في سبتة ومليلية المحتلتين، مبرزا أن البعض منهم اضطروا لبيع أثاث المنزل من أجل العيش جراء تضرر مصدر قوتهم.
وأوضح مروان، الذي كان يتحدث خلال لقاء بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمدينة تطوان، أن وزير الداخلية الإسباني صرح بفتح الحدود البرية لسبتة ومليلية يوم 31 ماي الجاري وجه العمال القانونيين الذين لديهم عقود سارية المفعول، مؤكدا أن عملية إعادة فتح الحدود البرية ل 17 من ماي الجاري، بين الجانبين، لا تهم فئة العمال الحدوديين التي ينتمي إليها.
وأضاف المتحدث ذاته أن الوزير الإسباني صرح بأحقية ولوج العمال الحدوديين، لكن دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بخصوص الشروط أو الطريقة التي سيتم اعتمادها، وهو ما فتح الباب أمام تناسل إشاعات منسوبة إلى الوزير ذاته ومعلومات غير رسمية مفادها نية سلطات حكومة الثغر السليب فرض التأشيرة على العمال الذين انتهت عقود عملهم، وفق ما تداولته مواقع إخبارية تابعة للجارة الإيبيرية.
كما قال شكيب مروان إن العمال القانونيين قضوا أزيد من 30 سنة وهم يدخلون ببطاقة "الباصي فرونتيريسو"، التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية، ومبدأها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون حق في الإقامة (يعودون إلى مدن الجوار بنهاية الدوام).
واعتبر ممثل العمال القانونيين الحدوديين بسبتة قرار فرض التأشيرة على العمال الذين انتهت عقود عملهم، المروج له، "جائرا وغير مقبول"، خاصة أن "قوة قاهرة متعلقة بالجائحة العالمية وأخرى سيادية حالت دون تمكن هؤلاء من تجديد عقودهم".
وشدد المتحدث نفسه على أن "الغموض مازال يكتنف طريقة الحصول على التأشيرة المروج لها"، التي قال إنه يرفضها رفضا مطلقا، مقترحا اعتماد بطاقة المرور التي انتهت سنة 2020 شرطا للولوج العمال القانونيين، مع منح مدة تتراوح بين شهر وشهرين لحامليها حتى يتمكنوا من تجديد أوراقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال تعذر الأمر.
وعبر شكيب عن نيته خوض أشكال نضالية سلمية أكثر تصعيدا من أجل ضمان دخول العمال الحدوديين دون الحاجة إلى "الفيزا"، وزاد: "لا أظن أن الملك محمدا السادس سيسمح بتشريد آلاف الأسر"، مبديا أسفه لموقف الحكومة المغربية في شخص ناطقها الرسمي، "الذي يتحاشى الإدلاء بأي تعقيب بخصوص الموضوع، خاصة بعد عودة العلاقات الثنائية إلى مجراها الطبيعي".
من جانبه قال عبد الحي العمراني، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن "الحكومة والسلطات المغربية مطالبة بالتواصل مع ممثلي العمال الحدوديين، خاصة في ظل الضبابية والإشاعات التي أضحت مطروحة وسط الساحة بشأن اعتماد 'الفيزا'، وغير ذلك من الأخبار والمعلومات".
وأضاف العمراني أن "اتفاق استئناف العلاقات المغربية الاسبانية تضمن بندا ينص على أن اتخاذ أي قرار يجب أن يتم بموافقة الطرفين، ولا يمكن أن يتم اتخاذه بشكل أحادي، وهو ما يستدعي بالضرورة أن تضع السلطات المغربية دور ومحنة هذه الفئة من العمال نصب أعينها".
وشدد النقابي ذاته على أن "قضية العمال الحدوديين معروفة في جميع أنحاء العالم"، ضاربا المثل بعمال جبل طارق، الذين يلجون دون الحاجة إلى التأشيرة، ومؤكدا أن "هذه القضية يحكمها قانون دولي وأعراف دولية وليس شيء آخر".
وناشد الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الدولة المغربية "العمل على التصدي للأخبار الزائفة والإشاعات المروجة، وذلك إما بنفيها ودحضها أو تأكيدها".
أما سعيدة عبودي، عاملة بثغر سبتة المحتل، فاعتبرت قرار فرض التأشيرة "غير مقبول"، و"من شأنه أن يؤثر على أوضاع عشرات الأسر"، منادية بضرورة اعتماد بطاقة المرور المسلمة من سلطات حكومة سبتة المحتلة.
ويطالب ممثلو العمال المغاربة العابرين للحدود، الذين عملوا في سبتة ومليلية، بضبط وضع زملائهم الذين انتهت عقودهم الإسبانية، في ضوء الافتتاح المرتقب للمعابر الحدودية مع المدينتين المحتلتين.
ووفقا لتقديرات مهنية فإن مدريد حددت عدد العاملين القانونيين المغاربة الذين سيعودون إلى سبتة المحتلة في 350 عاملا فقط بشكل يومي.
ويدرس العمال القانونيون الدخول في أشكال احتجاجية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، حتى يتمكنوا من الالتحاق بعملهم في المدينة المحتلة من طرف إسبانيا.