تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى 61 لتأسيسها، التي تشكل مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، ولاستحضار الدور المهم لرجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. وقد تمكنت هذه المؤسسة، التي تأسست في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وما تتمتع به من مهنية كبيرة وحس عال في الالتزام والتضحية في سبيل الثوابت والقيم المقدسة للأمة، تحت قيادة الملك محمد السادس. ولعل النجاعة التي برهنت عليها مؤسسة الأمن الوطني في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام، وبسرعة فائقة خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال تدخلاتها الاستباقية، خير دليل على ذلك. وبالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به أسرة الأمن الوطني، تم إصدار ظهير شريف سنة 2010 مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية. وينص هذا الظهير الشريف، في مادته 26، على الخصوص، على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف إلى تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة. وقد حرصت مؤسسة الأمن الوطني، على الدوام، على تطوير آليات عملها، وتقنيات تدخلها، وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري وحسن تدبير الموارد البشرية. ومن بين التحولات التي عرفتها هذه المؤسس،ة خلال السنوات الأخيرة، هناك تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، الذي أصبح يتقلد مسؤوليات ومهاما أبانت فيها المرأة عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. وقد أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية، من أجل تحديث تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية. وتعتبر مؤسسة الأمن الوطني عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، كما تشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها. وتحيي أسرة الأمن الوطني، في ذكرى تأسيسها، احتفالات بمختلف المناطق الإقليمية للأمن بجهات المملكة، يتم خلالها إبراز العناية التي يوليها الملك محمد السادس لأسرة الأمن الوطني، والدور الحيوي الذي يضطلع به رجال الأمن في السهر على أمن وطمأنينة المواطنين، فضلا عن الإنجازات التي تحققت في مجال الحفاظ على الأمن. كما تشكل هذه الذكرى مناسبة لدراسة السبل التي من شأنها جعل المؤسسة قادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تعرفه المملكة في مختلف المجالات. *و م ع
