عبد الله الدامون يقاضي عددا من مسؤولي طنجة بسبب مقهى حشيش

قرر الصحافي عبد الله الدامون، مقاضاة عدد من مسؤولي طنجة وجرهم إلى المحاكم، بسبب مقهى للحشيش توجد جوار مسكنه، بعد عدة شكايات وجهها إلى مسؤولين كثيرين من دون جدوى.

ويعتزم الدامون تقديم دعوى في القضاء الاستعجالي من أجل إغلاق مقهى بشارع مولاي عبد العزيز، تسمى مقهى "الهدى"، والتي كان الرئيس السابق لمقاطعة السواني، أحمد الحموتي، منحها ترخيصا في ظروف غامضة، رغم أنها لا تستوفي أدنى الشروط المتعارف عليها، بينما رفض الرئيس الحالي لمقاطعة السواني، سمير بروحو، اتخاذ أي إجراء في حقها بدعوى أن "صاحبها يتمتع بنفوذ".

وكان الدامون قدم شكاوى كثيرة إلى مسؤولين بالمدينة، بينهم العمدة الحالي فؤاد العماري، ووالي أمن طنجة محمد أوهاشي، والكاتب العام للولاية مصطفى الغنوشي، ورئيس الدائرة الأمنية الخامسة، وقائد الملحقة الإدارية الخامسة عشرة، إضافة إلى مسؤولين آخرين، لكن من دون جدوى.

وقال الدامون إن ما جرى غريب، لأنه لا يعقل أن تتحدى مقهى خاصة بتدخين الحشيش كل هؤلاء المسؤولين إذا لم تكن تتمتع بحماية من شخص أو جهة معينة، وأشار إلى كلام يدور حول مسؤول أمني يقال إنه يحمي المقهى، وقال إن "الأمن يجب أن يحمي الوطن وليس مقاهي الحشيش"، لذلك "إذا كان هناك فعلا مسؤول أمني يحمي هذه المقهى، فسأجره إلى المحكمة لكي يتعرف عليه الناس".

وقال الدامون في اتصال مع "طنجة 24"، "سأعطي مثالا للمواطنين بأن من حقهم أن يقاضوا موظفي ومسؤولي الدولة، وليس الدولة وحدها التي لها الحق في جرنا للاستنطاقات والمحاكم والسجون".

وأضاف أنه بفعل مهامه الجديد، فإنه يرحل باستمرار إلى الدار البيضاء، تاركا أسرته في طنجة بصفة مؤقتة، وأن مسكنه لم يعد آمنا، وأن روائح الحشيش تصل حتى داخل منزله وباقي الشقق، مشيرا إلى أن دوريات أمنية سبق أن عثرت على عدة مبحوث عنهم قضائيا من مختلف مناطق المغرب خلال حملات قليلة قامت بها في مقهى "الهدى".
وأشار الدامون إلى أنه اتفق مع محاميه على ضرورة استدعاء عدد من مسؤولي طنجة إلى المحكمة، ولو تطلب الأمر استدعاء والي طنجة شخصيا، بالإضافة إلى والي الأمن وعمدة المدينة وقيادا ومقدمين ومسؤولين أمنيين.

وأشار الدامون بأصبع الاتهام إلى الكاتب العام لولاية طنجة، مصطفى الغنوشي، الذي سبق أن تلقى عدة شكايات بخصوص هذه المقهى، غير أنه كان يراوغ في كل مرة. كما وجه الاتهام لرئيس الدائرة الأمنية الخامسة، عبد الكبير لواء الدين، الذي توجد هذه المقهى تحت سلطته الترابية.

ويرتقب أن تكون هذه الدعوى سابقة متميزة في تاريخ المدينة، حيث نادرا ما قرر مواطنون مقاضاة مسؤولين بسبب أضرار تلحقهم.