فعاليات جامعية بطنجة تفتتح "العيادةالقانونية" أمام المواطنين

انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، فعاليات ندوة نظمت بمناسبة افتتاح "العيادة القانونية" لكلية الحقوق بطنجة، ويتعلق الأمر بمشروع بيداغوجي خلاق أطلقته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بهدف تيسير الولوج إلى القانون بالنسبة للمتقاضين.
ويشارك في هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار "المغرب يحمي"، عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في قضايا الهجرة واللجوء.
وذكر المنظمون أن إحداث "عيادة قانونية" بهذه الكلية يأتي على إثر إبرام اتفاقية شراكة وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكلية الحقوق بطنجة في 20 أبريل الماضي.
وقالت مديرة "العيادة القانونية"، سعيدة العثماني، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذه الندوة يلبي الحاجة الى تعميق التفكير حول إشكاليات بناء دولة القانون وتكريس الحريات الأساسية عموما وجهود حماية هذه الحقوق والحريات بالمغرب على وجه الخصوص.
وأضافت أن إنشاء هذه العيادة يرمي إلى ضمان حماية مثلى لحقوق وحريات المتقاضين من خلال توفير خدمات المساعدة القضائية والاستشارات والمساعدات القانونية.
وأبرزت أن هذه العيادة "تعكس مواكبة التوجهات الجديدة لأسمى السلطات المغربية بإرساء سياسة هجرة إنسانية عادلة"، مشيرة إلى أن المغرب الذي كان بمثابة بلد عبور يعتبر اليوم كبلد استقبال بالنسبة للمهاجرين ما يفرز تحديات جديدة وإشكاليات مرتبطة بهذا الوضع.
من جهتها، ثمنت المكلفة الرئيسية بالحماية لدى المفوضية السامية، بيتينا كامبير، المبادرات الإنسانية والبيداغوجية والمنسجمة التي باشرتها كلية طنجة في إطار "العيادة القانونية"، فضلا عن عيادات الرباط والدار البيضاء، التي تتناغم مع السياسة الجديدة للهجرة التي باشرها المغرب في 2013 بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقدم ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، محمد ماكوطي، خلال هذا اللقاء، لمحة شاملة عن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتشكل "العيادة القانونية"، التي تتألف من أساتذة وطلبة ومحامين ورجال قانون، فضاء يرمي إلى إعطاء دينامية جديدة وإرساء مقاربة بشأن التكوين الأكاديمي بفضل افتتاح كلية الحقوق على محيطها.