افتتحت، بمدينة طنجة فعاليات الملتقى الأول للأعمال، المنظم من قبل الهيئة المغربية للمقاولات بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة. ويعرف الملتقى الأول للأعمال، الذي ينظم على مدى يومين بحضور إسبانيا كضيف شرف، معرضا بحضور مقاولات تمثل قطاعات التكوين والاستشارات، والرقمنة، والطاقات المتجددة، وإعادة التدوير وتثمين النفايات. وأكد رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، على الاهتمام بتنظيم مثل هذا اللقاء لدعم تبادل الأفكار والتواصل مع كافة الشركاء الاقتصاديين بالمنطقة. وأضاف الورديغي أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لإجراء لقاءات وجلسات عمل بين فعاليات ومتدخلين من مختلف القطاعات مثل الطاقات المتجددة والاستشارات والتكوين أو حتى إعادة تدوير النفايات في إطار فضاء عرض متخصص. من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، على الحاجة الماسة للفعاليات الاقتصادية لفضاءات التبادل والتواصل والتقاسم، بعد الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد 19 وفي خضم الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، سعت للتعامل مع هذه الأزمات من خلال تشجيع الاستثمار. ويشارك في منتدى الأعمال عدد من الوفود من رجال ونساء الأعمال من شبه الجزيرة الإيبيرية، كما هو حال مؤسسة غرناطة الدولية، ممثلة بنائبة رئيسها، بيلار سييرا غوميز، التي سلطت الضوء بالمناسبة على الروابط الوثيقة التي تجمع المغرب والمنطقة الشمالية على الخصوص، لا سيما مع جنوب إسبانيا. وقالت غوميز إن المؤسسة تمكنت من دعم أكثر من اثنتي عشرة مقاولة من غرناطة تكلل عملها بالنجاح في شمال المغرب، وهو جهد يجب الحفاظ عليه من خلال دعم الروابط بين عالم الأعمال والجانب الأكاديمي بين البلدين. ويشهد الملتقى، المنظم بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار ومؤسسة "تمويلكم"، عقد ندوات موضوعاتية تدور محاورها حول فرص الاستثمار بجهة طنجةتطوانالحسيمة، والتكوين والمواكبة، والانتقال الرقمي، والطاقات المتجددة، فضلا عن تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) بين الشركات والمقاولات المغربية ونظيرتها الإسبانية. وحسب بلاغ للمنظمين، جاء اختيار المملكة الاسبانية لتكون ضيف شرف أول دورة من ملتقى الأعمال، في سياق التطور الاقتصادي الذي يشهده البلدان الجاران، وفي ظرفية تتسم بالتقارب الاستراتيجي المغربي الإسباني. ويعرف الملتقى الأول للأعمال مشاركة نحو 500 مقاولة صغرى وصغيرة جدا ومتوسطة، من مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى ممثلي المناطق الصناعية، ومؤسسات منتخبة وإدارات عمومية تمثل الاستثمار والتشغيل والضرائب والاقتصاد والمالية. وتتوخى هذه المبادرة تكريس مناخ أعمال يقوم على تبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين رجال ونساء الأعمال وأرباب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتشبيك العلاقات المهنية فيما بينهم، وكذا تعزيز التواصل بين الإدارة والمقاول في القضايا والانشغالات المشتركة. كما يسعى المنظمون تطوير قدرات الشركات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في إبراز ذاتها وتسويق خدماتها من أجل مساهمة فعالة في إنعاش الاقتصاد المغربي، وتعزيز فرص الشغل في القطاع الخاص، والتشجيع على الاستثمار.
