طالب إعلاميون مغاربة، اليوم الثلاثاء، ب"إطلاق السراح الفوري" ل7 صحفيين ومدونين اعتقلوا على خلفية حراك الريف بإقليم الحسيمة، شمالي البلاد. جاء ذلك في بيان يحمل توقيع أزيد من 150 صحفيا، ولا يزال البيان يستقبل التوقيعات، حسب وقفت على ذلك جريدة طنجة 24 الإلكترونية. ودعا البيان، إلى "الكف عن متابعة الصحفيين والمدونين بمقتضيات القانون الجنائي وحصر المتابعات عن طريق مدونة الصحافة والنشر". مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية اعتقلت سبعة إعلاميين يديرون مواقع إخبارية محلية أو صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالحسيمة ونواحيها". وأبرز البيان، ضرورة "توفير الحماية والسلامة لكل الإعلاميين المشتغلين على تغطية حراك الريف محليا، وكذا المظاهرات التضامنية التي يعرفها المغرب عموما". وأيضا "الكف عن الممارسات المشينة كحالات حجز وتكسير الكاميرات والهواتف النقالة للصحفيين وعموم المواطنين". وشدّد البيان، على "ضرورة احترام الحق في الولوج للمعلومة من طرف السلطات من خلال توفير معطيات الدائمة وشفافة حول الوضع الأمني والقضائي بالمنطقة". كما دعا إلى ضرورة "التزام الزملاء الصحفيين والصحفيات بأخلاقيات المهنية من خلال تغطيات إعلامية متوازنة للحراك والدفاع عن ذلك من داخل هيئات التحرير". وأشار البيان، إلى أن "التعامل الأمني للدولة مع هؤلاء الزملاء جاء نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي بالريف من خلال مواقعهم الإخبارية والنقل المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي". وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هي الأخرى قد أكدت في بيان لها يوم أمس الاثنين، نقل خمسة من النشطاء الإعلاميين والمدونين، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وأكدت النقابة، ضمن بيانها الذي تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، اليوم الاثنين، نقل خمسة من النشطاء الإعلاميين والمدونين، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وعبرت ذات الهيئة النقابية، عن "استنكارها و تنديدها بمجمل هذه الممارسات التي تهدف المس بحق المواطن في الخبر و المعلومة وبحرية التعبير و الرأي."، حسب تعبير البيان الذي أعلن أيضا قرار النقابة مراسلة السلطة الحكومية المختصة بهذا الخصوص. وطالبت النقابة، بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورا، معربة عن عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهؤلاء النشطاء لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية. وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة تأكيدها على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
