"الطليعة":العدالة والتنمية يسيير طنجة بعقلية جمعوية تضر السكان

وجه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انتقادات لاذعة إلى مسيري الشأن العام الملحي لمدينة طنجة، متهما المجلس الجماعي والمقاطعات الأربع التابعة له، بالغياب شبه التام في إدارة وتنفيذ مخططات الإصلاح والتغيير، مقابل حضور أجهزة السلطة المحلية.
واعتبر الحزب الموجود خارج دائرة التمثيلية بالمجلس الجماعي في بيان صادر عن كتابته الإقليمية بطنجة أصيلة، أن طريقة التدبير المعتمدة من طرف الأغلبية المسيرة لشؤون مدينة طنجة، تعتمد على "على العقلية الجمعوية والحزبية الضيقة لمدينة مليونية."
حزب الطليعة، قال في بيانه المتوفرة نسخة منه لدى جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن " الأغلبية المطلقة التي ينعم بها الحزب المسير لمدينة طنجة لم ترى منها الساكنة إلا تمرير مخططات ومشاريع واتفاقيات تمس قدرتها الشرائية وحقوقها في العدالة والكرامة والمواطنة .".
وسجل بيان الحزب، ما اعتبره "غياب الإرادة السياسية لدى المجلس الجماعي للترافع عن حقوق الساكنة والمدينة بل فضل نهج سياسة الاختيارات اللاديمقراطية لجبر خواطر الجهات الوصية وروافده الحزبية"، وذلك فيما يخص دفتر التحملات لدعم الجمعيات ، إعادة تثبيت عدادات الأداء بالشوارع ، تصميم ألتهيئة، ملاعب القرب.
"كما نلاحظ الغياب المطلق للمجلس في تدبير اسواق القرب و حماية الملك الغابوي والفضاء العمومي كل ذلك مع الإبقاء على العشوائية والريع والفساد الذي يعم كل المرافق الجماعية (..) ، غياب الإرادة في تفعيل الإدارة الالكترونية كمدخل اساسي للشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي في كل المرافق ، عدم الالتزام بدفاتر التحملات مع غياب المعلومة حول الاختلالات والمخالفات فيما يخص مرافق التدبير المفوض(..)."، تضيف ذات الوثيقة الحزبية.
ومن جملة الملاحظات السلبية التي أوردتها الكاتبة المحلية لحزب الطليعة، غياب اي مبادرة تحسب للمجلس في الاستثمار في مجال البيئة و الوقاية و السلامة الصحية للساكنة حيث أصبح انتشار الكلاب الضالة والناموس والروائح الكريهة والأزبال جزء من مشهد المدينة خاصة في المناطق ألمضافة كما يغيب الاستثمار في تغطية الاودية ومجاري الصرف الصحي في المنطقة الغربية والجنوبية للمدينة مع انعدام اي محاولة في تحسين جودة الشاطئ البلدي ومرقالة استعدادا لاستقبال موسم الصيف.
كما انتقدت ذات الهيئة الحزبية، التفاوت بين مناطق مدينة طنجة، فيما يتعلق بالإصلاحات والأوراش المنجزة، مسجلة أن إنجاز الإصلاحات المهيكلة للبنية التحتية (..) " يروم الواجهة دون ان يطال اهم الاحياء الشعبية التي لم تستفد من هاته الإصلاحات، لتمكين ساكنتها من بنية تحتية ومرافق القرب كفيلة بضمان العيش الكريم ".
وتضمن البيان، دق ناقوس الخطر حول تفويت المرافق الجماعية بعد تنقيلها خارج المدينة، محذرا من أثر ذلك على القدرة الشرائية للساكنة. ودعت " كافة القوى الديمقراطية للتصدي لهذا المخطط بكل الطرق القانونية .".