احميدي: العالم القروي لم يستفد من "طنجة الكبرى" وأملنا أن يعم حظ اكزناية كل المناطق

اعتبر رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، امحمد احميدي، أن تنمية العالم القروي ما تزال تتطلب المزيد من الجهود والمبادرات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، لا سيما فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية وفك العزلة عن نطاق واسع من الدواوير في مختلف الجماعات التابعة لتراب العمالة.
وسجل احميدي، الذي حل ضيفا على برنامج "اهل المدينة" الذي أطلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية سلسلة حلقات موسمه الجديد، أنه بالرغم من أن المساحة الإجمالية للعالم القروي على مستوى عمالة طنجة أصيلة، تبقى أصغر من نظيرتها في الأقاليم الأخرى التي يغلب عليها الطابع القروي، إلا أن هاته المناطق تعيش جملة من المشاكل والإكراهات التي لا يستهان بها.
واعتبر رئيس مجلس العمالة، ضمن ذات البرنامج الذي يعده ويقدمه الإعلامي والفاعل الجمعوي، عبد الحفظ شنكاو، ان برنامج "طنجة الكبرى" لم يكن له وقع يذكر على البنية التحتية في العالم القروي، موضحا أن هذا البرنامج انحصر داخل المجال الحضري لمدينة طنجة، قبل أن يشمل تراب جماعة اكزناية، مما أسهم في نتائج إيجابية بعد أن كانت هذه الأخيرة عبارة عن منطقة هامشية ونقطة سوداء.
غير أن أحميدي، أشار إلى أنه على مستوى المشاريع المهيكلة وبعض المشاريع الاقتصادية، كان للعالم القروي نصيب مهم من هذه الدينامية التنموية التي همت تراب عمالة طنجة أصيلة ككل.
لكن المتحدث، شدد على أن النهوض بالبنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية هو الرهان الذي يرفعه المجلس من أجل تجاوز الإكراهات والإشكالات التي تعاني منها العديد من المناطق، معربا عن أمله أن تحظى مختلف الجماعات بنفس الاهتمام الذي كان من نصيب جماعة اكزناية التي شهدت تحولا عميقا على مستوى البنية التحتية.
وفي هذا السياق، أبرز امحمد احميدي، ان تراب عمالة طنجة أصيلة، يتوفر على مؤهلات طبيعية تشكل لبنة مهمة لتطوير السياحة الجبلية والأيكيولوجية في المنطقة، مضيفا إلى ان هذه المؤهلات لا يتم استغلالها وتثمينها بالشكل الذي من شانه أن يسهم في تعزيز جاذبيتها ودورها التنموي بالمنطقة.
وفيما يتعلق بموضوع النقل المدرسي بالعالم القروي، أقر رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بوجود العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بعمل الجمعيات الناشطة في هذا المجال، مبرزا أن مجلس العمالة فبي إطار تعاطيه مع هذا الملف، يرصد ما مجموعه مليون و630 ألف درهم لعموم الجماعات، بواقع 30 ألف درهم لكل ناقلة.
وشدد احميدي، على أن هذه المجهودات تبقى غير كافية في ظل الوضع المتعلق بالإشكالات المرتبطة بالجمعيات، وهو ما دفع المجلس إلى الانخراط في التوجه العام الذي تبنته وزارة الداخلية والقاضي بإحداث شركة مكلفة بتدبير النقل المدرسي.
وأوضح المتحدث، أن مجلس العمالة باعتباره صاحب المشروع، وبمعية باقي شركائه المتمثلين في مجلس الجهة ومجالس الجماعات، يراهن أن يشكل تأسيس هذا الإطار التدبيري، آلية فعالة لتجاوز مختلف هذه الإكراهات وتجويد هذا المرفق والحد من بعض حالات العشوائية والتسيب التي يعاني منها.