الانفاق العمومي يتجاوز 425 مليار درهم في 2024

أفادت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحجم الإجمالي لنفقات الميزانية العامة يصل إلى 425,1 مليار درهم في سنة 2024.
وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة أن الحجم الإجمالي المتوقع للنفقات قد يبلغ 436,2 مليار درهم في سنة 2025 و446 مليار درهم في سنة 2026، أي بمعدل زيادة سنوية متوسطة قدرها 2,4 في المائة ما بين سنتي 2024 و2026.
وأكد المصدر ذاته أن ارتفاع نفقات الميزانية الإجمالية للدولة بين سنتي 2024 و2026 يعكس ارتفاعا سنويا متوسطا لنفقات التسيير بنسبة 3,1 في المئة، مقابل شبه استقرار لنفقات الاستثمار برسم نفس الفترة.
ومن المتوقع أن تنتقل نفقات الموظفين من 161,6 مليار درهم في سنة 2024 إلى 167,6 مليار درهم سنة 2025 ، ثم إلى 173,1 مليار درهم سنة 2026، أي بمعدل ارتفاع سنوي متوسط قدره 3,5 في المئة ما بين سنتي 2024 و2026.
وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى الأجور والمرتبات، والتي يتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط يصل إلى 4 في المائة، نتيجة لنظام الترقيات في السلم والدرجة ولإحداث مناصب مالية جديدة وكذا للتدابير المترتبة عن الحوار الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تعرف نفقات المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا خلال الفترة 2024 – 2026 بمعدل سنوي متوسط يصل إلى 4,4 في المائة. ويعزى ذلك خصوصا إلى ارتفاع الإعانات والتحويلات ارتباطا بتدعيم الدولة للقدرات المالية للقطاعات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة، وذلك ارتباطا بتنزيل الاستراتيجيات والإصلاحات التي أطلقتها الدولة.
وبالنسبة للتكاليف المشتركة للتسيير، فتصل التوقعات إلى 34,82 مليار درهم في سنة 2024، و32,157 مليار درهم في 2025 و33,093 مليار درهم في 2026.
ومن المتوقع أن تسجل تحملات فوائد الدين برسم سنة 2024 ارتفاعا بمقدار 5,4 مليار درهم أو 17,1 في المائة، مقارنة مع التوقعات المحينة لسنة 2023.
أما نفقات الاستثمار، فتصل توقعاتها إلى 118,108 مليار درهم في سنة 2024، و119,351 مليار درهم في سنة 2025 و117,151 مليار درهم في سنة 2026.
وفيما يتعلق بالتكاليف المشتركة، والتي تتعلق أساسا بتحويلات مالية لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية، فمن المتوقع أن ترتفع من 36,4 مليار درهم سنة 2024 إلى 33,3 مليار درهم سنة 2025 ثم 32,5 مليار درهم سنة 2026.
وتتعلق المبالغ المبرمجة برسم التحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة بتمويل بعض المشاريع والبرامج المنفذة في إطار هذه الحسابات، وتمويل الحماية الاجتماعية وتنفيذ بعض المشاريع التي تكتسي طابعا أفقيا، مما يستدعي برمجة مساهمة مالية على مستوى هذا الفصل.
أما فيما يخص التحويلات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، فتتعلق أساسا بعمليات مرتبطة بمساهمات في الرأسمال وتسبيقات في الحساب الجاري للمساهمين.
وتندرج في هذا الفصل كذلك النفقات المتعلقة بمساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تمويل بعض المشاريع المهيكلة، ودعم تفعيل عدة استراتيجيات قطاعية في إطار اتفاقي، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفية ديونها. تضاف إلى ذلك النفقات المتعلقة بنظام الضمان والتمويل عبر الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (صندوق الضمان المركزي سابقا).